كتبت - زهراء حبيب:
رفضت محكمة التمييز وقف تنفيذ العقوبة في حق الطاعنين بحكم محكمة الاستئناف العليا من الكادر الطبي وهم علي العكري وإبراهيم الدمستاني وغسان ضيف وسعيد السماهيجي وضياء خلف ومحمود أصغر، وحجزت الدعوى للحكم في جلسة 1 أكتوبر المقبل.
وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرح في وقت سابق أن محكمة الاستئناف العليا أدانت 9 متهمين من الكادر الطبي في قضية الأطباء في 14 يونيو 2012. حيث قضت بالسجن على متهمين اثنين أحدهما 5 سنوات وهو علي العكري والآخر 3 سنوات وهو إبراهيم الدمستاني، فيما قضت بمعاقبة 7 متهمين آخرين بالحبس لمدد أقلها شهر وأقصاها سنة واحدة. فيما برأت 9 متهمين مما أسند إليهم.
وارتكزت الإدانات بموجب هذا الحكم على 5 اتهامات فقط من الواردة بأمر الإحالة التي تقع في 14 بنداً. وهي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، والحجز بغير وجه حق، والتحريض على بغض طائفة من الناس، وإتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها. فيما استندت في أسبابها بإدانة المتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، في حين أكدت على عدم تعويلها على اعترافات المتهمين وعدم الأخذ بها كدليل ضدهم، من ناحية أخرى قضت ببراءة جميع المتهمين من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الاتهامات.
وتطرق الحكم إلى مسؤولية المتهمين المهنية، ونوهت المحكمة أن العديد من المخالفات المنسوبة إليهم تخالف أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب مما يستوجب مساءلتهم عنها تأديبياً وقالت إنها تترك الأمر للجهة الإدارية المختصة.
وأشار المحامي العام أن العقوبات المحكوم بها ستنفذ على 6 متهمين فقط نظراً لاستنفاذ بقية المحكوم عليهم العقوبات المقضي بها عليهم بمدد الحبس التي أمضوها على ذمة القضية.
