أجلت محكمة الاستئناف العليا، أمس، قضية كادر جمعية أمل المتهمين بالترويج لقلب نظام الحكم إلى جلسة 8 أغسطس لسماع شهود النفي، ولحضور المستأنفين، وتقديم تقرير اللجنة الطبية بخصوص أحد المستأنفين.
وكانت النيابة العسكرية أسندت إلى 5 متهمين لم يُلقَ القبض عليهم أنهم في 14 فبراير و16 مارس 2011 روّجوا لقلب النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة بأن دعوا إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء إلى تجمهرات وتحشيد مسيرات غير مشروعة، ومقاومة السلطات والعصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية.
وأسندت إلى المتهمين من الأول إلى 12 أنهم أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات مغرضة، وروّجوا أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية، وحازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبلاد عن طريق تصوير مشاهد وتوزيعها إلى القنوات الفضائية في الخارج، مع علمهم أنها مخالفة للحقيقة.
كما وجهت إلى المتهمين (6، 13، 15، 16) تهمة الاشتراك بتجمهرات -أكثر من 5 أشخاص- في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، وإلى المتهمين (12، 13،14) حيازة أسلحة بيضاء “سيوف” من دون مسوغ قانوني، فيما وجهت إلى المتهمين من الرابع حتى 13 ومن 15 حتى الأخير دعوتهم للاشتراك في مسيرات غير مرخصة.
وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في الدعوى بالسجن 10 سنوات بحق 6 متهمين، وخمس سنوات لثمانية متهمين آخرين، فيما برأت 9 متهمين.
