حقَّق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 58 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 62.4 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني 26.2 مليون دولار.
وسجَّلت كافة فئات دخل البنك ارتفاعاً في الايرادات خلال النصف الأول من عام 2012 باستثناء صافي إيرادات الفوائد الذي بلغ 67.5 مليون دولار، أي بانخفاض مقداره 9% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. يشار إلى أن إيرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الماضي كانت مرتفعة نتيجة تسديد فوائد قيمتها 7.5 مليون دولار على قروض قديمة كانت متعثرة. واذا ما تم استثناء هذا المبلغ فإن صافي ايرادات الفوائد يكون ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام.
من جهة أخرى، زاد دخل الرسوم والعمولات بمقدار 1.1 مليون دولار، أي بنسبة 4% ليصل الى 27.6 مليون دولار. وبذلك أصبح الدخل المحصل من الرسوم يمثل حوالي رُبع اجمالي الايرادات، الأمر الذي يؤكد نجاح توجه البنك الاستراتيجي نحو زيادة الدخل من الرسوم ومن خدمات تمويل التجارة للعملاء.
وحققت ايرادات الرسوم على خطابات الاعتماد والضمان زيادة بلغت 24% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. أما ايرادات المتاجرة فقد بلغت 16.1 مليون دولار، أي بارتفاع مقداره 6.3 مليون دولار أو ما يعادل 64% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى ازدياد خدمات صرافة العملات الأجنبية المقدمة إلى العملاء وتحقيق الأرباح من الاستثمارات في سندات الأسواق الناشئة. كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، حيث بلغت 8.6 مليون دولار. وتتألف الإيرادات الأخرى أساساً من أرباح الاستثمارات في الأسهم والأرباح المحققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومن تسديد ديون كانت متعثرة. وبلغ إجمالي المصاريف 62.5 مليون دولار خلال النصف الأول بزيادة نسبتها 13% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتعكس زيادة المصاريف استمرار البنك في الاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة الهادفة إلى تحويله إلى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال النصف الأول من 2012 استرداد مبلغ صافٍ بلغ 1.6 مليون دولار من مخصصات الخسائر. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها في وضع المخصصات خلال السنوات الماضية. وقال رئيس مجلس إدارة البنك، جماز السحيمي، “استمر البنك في تحقيق الأرباح خلال النصف الأول وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذها مؤخراً لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر من جهة، وقيامه من جهة أخرى بتعزيز قاعدة تمويله والاستثمار في مستقبل البنك من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة”.
وارتفعت أصول البنك في نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 7% لتبلغ 18 مليار دولار. وتميزت الأصول بمستوى عالٍ جداً من السيولة، فقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 7.7 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية من إجمالي الأصول بلغت 43%. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.5 مليار دولار في نهاية النصف الأول، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية، أما حجم القروض والسلف فبلغ 6.4 مليار دولار، أي أقل بمقدار 0.4 مليار دولار عن مستواه بنهاية عام 2011.
