طالب 500 خبير مصرفي شاركوا في ندوة نظمتها مجموعة البركة المصرفية مؤخراً في جدة بضرورة الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة سن القوانين تمهيدا لدمجها في استراتيجية عمل المصارف الإسلامية وأنظمتها، وآمل أن يتم تبني توصية محددة تضمن لنا إيجاد تجمع فكري يضم الاقتصاديين من الاتحاد الدولي للاقتصاديين الإسلاميين وعلماء الشريعة من خلال المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة».
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، صالح كامل أن انطلاق الندوة في نسختها الأولى كان له انعكاس حتى هذه اللحظة على الساحة المصرفية الإسلامية التي ترتقي بعلمائها وفقهائها على مدى الأعوام الماضية من خلال البحوث العلمية التي تعد مرجعاً مهماً للجهات المصرفية والشرعية في الدول الإسلامية.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، عدنان يوسف: “بحكم ارتباط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في منطقتنا والعالم بأداء مؤسساتنا لا زلنا نتطلع إلى الخروج من الأزمة الحالية ببرامج وسياسات تلبي حاجة مجتمعاتنا أولها وأهمها استعادة الثقة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال”.
وأضاف: “الانفتاح الكبير وغير المسبوق نحو الصيرفة الإسلامية خاصة بعد الأزمة المالية يفرض علينا الإسراع في وضع الأسس المعيارية الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية بما يضمن حماية هذه المسيرة من إي انحراف قد يطرأ نتيجة الإقبال الكبير على التجربة، وبما يحقق توحيد العمل المصرفي لتحقيق غاية موحدة تضمن تحقيق المقاصد والمآلات التي من أجلها قام هذا النظام المالي المتميز”.
في المقابل، أعلنت مجموعة البركة المصرفية الفائز بجائزة البركة للاقتصاد الإسلامي والأولى من نوعها لـ د، الصديق الأمين الضرير في حقل الفقه والشريعة من خلال إسهامه في إرساء قواعد العمل المصرفي الإسلامي عبر مؤلفاته الفقهية وتقديراً منها للعلماء والفقهاء الذين بذلوا الجهد في تقديم الفكر والعمل النظري والبحثي.
وفي اليوم الثاني للندوة تم مناقشة وقف النقود، والأسهم والصكوك والمشاركات في الوقف، الذي يعد من أعمال الخير والبر التي حض عليها الشرع وحبب فيه، وهو من الصدقات الجارية التي يرجى نفعها بعد الممات.
كما يعتبر وقف النقود والصناديق الوقفية ووقف الأسهم من الصور الحديثة للوقف إضافة إلى محور عمولات السحب النقدي وخطاب الضمان والاعتماد المستندي شارك فيها المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، موسى شحادة.
يذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي.
وحصلت المجموعة على تصنيف ائتماني بدرجة –BBB لالتزامات طويلة الأجل و 3 –A للالتزامات قصيرة الأجل من قبل مؤسسة ستاندرد آند بــــورز العالميـــــة.