كتب - حسين الماجد:
كشف مدير عام شركة البحرين الأولى، أمين العريض عن توقيع الشركة اتفاقية بناء المرحلة الثانية من مشروع “مجال 2” بعد أن تم إرساء مناقصة على شركة عبدالعال للمقاولات، مبيناً أن حجم استثمار المرحلة الثانية يبلغ 15 مليون دولار. وأوضح العريض في تصريح لـ«الوطن”، أن الميزانية المرصودة للاستثمار في مراحل مشروع “مجال” الـ3 تصل إلى حوالي 45 مليون دولار.
إلى ذلك، قال العريض: “لدينا أراضٍ في الجنبية وندرس كيفية الاستفادة منها.. هناك أرضان متلاصقتان سكنية والأخرى تجارية بمساحة تصل إلى 22 ألف متر مربع.. ستكون المساحة السكنية بـ14 ألف متر مربع والتجاري بنحو 8 آلاف متر مربع”. وأوضح العريض أن عملية الاستثمار المزمع الدخول فيها قيد الدراسة، متوقعاً الانتهاء من الدراسة وإعلان تفاصيلها قبل نهاية 2012 خاصة مع بدء تعافي الاقتصاد الوطني وعودة النشاط إلى السوق العقاري.
وذهب العريض إلى أن تطوير الأراضي بمنطقة الجنبية ستصل كلفته إلى نحو 15 مليون دولار باستثمار 100% يعود لشركة البحرين الأولى، مشيراً إلى أن الشركة تتفاوض حول آلية التشغيل والتأجير للمشروع التجاري.
وأوضح العريض: “التأجير والتشغيل سيكون للجانب التجاري من المشروع.. السكني مازال قيد الدراسة.. نحن ننظر للمشروعين كمكملين لبعضهما البعض، وسنبدأ بالجانب التجاري من المشروع لتدني مستوى المخاطرة في الوقت الراهن”. وحول مشروع “مجال”، فإن الكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية تبلغ 15 مليون دولار تقام على مساحة 12 ألف متر مربع وهي نفس مساحة المرحلة الأولى للمشروع لتقديم مستودعات للتخزين.
يذكر أن مشروع “مجال” عبارة عن مستودعات تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووصلت نسبة تأجير المرحلة الأولى بحسب العريض إلى 100% وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 50 مليون دولار. وتوقع العريض أن تستغرق مدة إنشاء المستودع نحو 10 أشهر، مبدياً ثقته في السوق ونتائج المرحلة الأولى الإيجابية، مؤكداً ثقته بالنتائج الإيجابية للمرحلة الثانية التي ستكون مشابهة للمرحلة الأولى تماماً. وكان العريض ذكر في وقت سابق أن الشركة لديها أراض بمساحة 60 ألف متر مربع على خط واحد بمنطقة مرفأ البحرين للاستثمار، تم بناء المرحلة الأولى لمشروع مجال على 20 ألف متر مربع وسيتم تطوير المرحلة الثانية والثالثة بنفس المقاسات في الفترة المقبلة.
وذكر العريض أن المشروع تعدى مرحلة تقديم الخدمات التخزينية وأصبح يقدم قيمة مضافة خصوصاً مع توجه عدد من المستأجرين لاستخدامه كورش للصناعات الخفيفة. وتعود فكرة المشروع بحسب العريض، إلى أن الشركة رأت عدم وجود مخازن تستهدف هذه الفئة من السوق، كما إن الشركات الكبيرة كانت قادرة على أن تكون لها مخازنها الخاصة لأسبابها الاستراتيجية، في حين كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلجأ إلى مخازن غير مهيأة أو فلل أو بيوت عادية تقوم بتحويلها لمخازن مما قد يسبب الحرائق لعدم وجود الاستعدادات اللازمة لها.
