لاهاي - (أ ف ب): أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أمس اختصاصها في محاكمة المتهمين بارتكاب اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بحسب المحكمة. وقالت المحكمة في بيان “بتت غرفة الدرجة الأُولى في قرار نشر أمس اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان في محاكمة المتهمين بارتكاب اعتداء 14 فبراير 2005 وفي النظر في القضايا المتلازمة”. وكان محامو الدفاع احتجوا في مايو الماضي على اختصاص المحكمة واعتبروا أن مجلس الأمن الدولي “تجاوز صلاحياته” من خلال إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المسؤولين عن تنفيذ التفجير الذي أودى بحياة الحريري و22 شخصاً في 14 فبراير 2005 في بيروت. وأضافت المحكمة في بيانها “ردت الغرفة كل دفوع محامي الدفاع الذين احتجوا بأن المحكمة أنشئت خلافاً للقانون وبأنها تنتهك سيادة لبنان وبأن اختصاصها انتقائي وبأنها لا تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة”. وكان قضاة المحكمة أمروا في الأول من فبراير الماضي بأن يحاكم المتهمون الأربعة وهم عناصر في حزب الله، في إطار هذه القضية غيابياً. وكان عين 8 قضاة وحدد 25 مارس 2013 موعداً مؤقتاً لبدء المحاكمة. وقد أصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق الأربعة المتوارين عن الأنظار، سلمت إلى السلطات اللبنانية وشرطة الإنتربول في 30 يونيو 2011.
وذكرت المحكمة “رأت غرفة الدرجة الأولى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان عندما أصدر القرار 1757 في مايو 2007”.
