نيودلهي - (وكالات): ذكرت صحيفة “تايمز اوف انديا” أمس أن الشرطة الهندية خلصت إلى أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني نفذوا الهجوم على دبلوماسية إسرائيلية في نيودلهي في فبراير الماضي.
وقالت الصحيفة إن تحقيقاً أجرته الشرطة يشير إلى أن 5 مشتبه بهم عملوا مع صحافي هندي للتخطيط للهجوم الذي قام خلاله شخص يركب دراجة نارية بإلصاق قنبلة مغناطيسية على سيارة تابعة للسفارة الإسرائيلية.
وكانت الشرطة الدولية “إنتربول” أصدرت مذكرات اعتقال دولية بحق 4 مشتبه بهم وردت أسماؤهم في تقرير للشرطة الهندية في مارس الماضي، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم اتهامهم بأنهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني.
وقالت الصحيفة إنه “تم اطلاع إيران على معلومات عن المشتبه بهم”.
وذكرت الصحيفة أن “المدعو هوشانغ افشار إيراني الذي يقول إنه يعمل بناء، هو الرأس المدبر للهجوم، وأنه يقف وراء عدة خطط أخرى لقتل إسرائيليين في تايلاندا وجورجيا في الفترة ذاتها تقريباً التي نفذ فيها هجوم نيودلهي”.
وتعتقد الشرطة أن مخططي الهجوم دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية وغادروها بعد محاولة الاغتيال مباشرة”.
وفي مارس الماضي اعتقل الصحافي الهندي سيد محمد كاظمي الذي كان يعمل مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ايرنا” وكان أول شخص يعتقل للاشتباه بعلاقته بالهجوم.
وأصيبت في الهجوم دبلوماسية إسرائيلية هي زوجة الملحق العسكري في السفارة. ووقع الهجوم بالقرب من مسكن رئيس الوزراء وسط العاصمة الهندية.
وسارعت إسرائيل بإلقاء اللوم في الهجوم على إيران.
وقال محللون إن الهجوم هو محاولة من إيران للثأر لسلسلة الهجمات التي استهدفت علماء نوويين إيرانيين ألقت طهران مسؤوليتها على جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”. من جانب آخر، أعلن المدعي العام الإيراني أن القضاء الإيراني أصدر أحكاماً بالإعدام على 4 أشخاص في قضية أكبر فضيحة مالية في تاريخ إيران يحاكم فيها 39 متهماً.
وجاءت هذه الأحكام في نهاية محاكمة للمتهمين الـ39 والتي بدأت في فبراير الماضي. والعام الماضي قدر المبلغ الذي تدور حوله الفضيحة بنحو 2.6 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن غلام حسين محسني اجائي المدعي العام للبلاد والناطق باسم السلطة القضائية أن “الحكم ينص على الإعدام بحق 4 أشخاص”.
وقال اجائي إنه صدر حكم بالسجن المؤبد على شخصين آخرين بينما حكم على باقي المتهمين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاماً بعد إدانتهم بالفساد.
ولم يتم الإعلان عن هويات المدانين الذين أمامهم 20 يوماً من تاريخ صدور الحكم للتقدم باستئناف. وتتعلق الفضيحة بمجموعة خاصة جمعت قروضاً بترليونات الريالات الإيرانية من 6 بنوك إيرانية من خلال خطابات اعتماد حصلت عليها بطرق غير قانونية لشراء العديد من الشركات الحكومية المعروضة للخصخصة.
والعام الماضي نفى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اتهامات من بعض وسائل الإعلام بعلاقة مكتبه بعملية النصب.
وعلى مدى أسابيع أثارت القضية اقتتالاً سياسياً بين حكومة أحمدي نجاد وفصائل محافظة متشددة تابعة للنظام الذي يهيمن على البرلمان والمحاكم. ونجا وزير الاقتصاد والمالية شمس الدين حسيني في نوفمبر الماضي من محاولة من البرلمان بطرده.
وتدخل المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي ورئيس البرلمان علي لاريجاني بعد ذلك لتهدئة الخلاف وأصدرا أمراً بإنهاء الخلافات العلنية التي تقوض مصالح البلاد.
وفي سياق آخر، ذكرت صحيفتان إسرائيليتان أمس أن إيران سرعت مؤخراً وتيرة تخصيب اليورانيوم بشكل ملحوظ ما يعني تقصير الوقت المطلوب للوصول إلى قدرة نووية.
وكتبت صحيفة معاريف أن “إيران سجلت رقماً قياسياً جديداً في الوتيرة التي كانت تخصب بها اليورانيوم وتواصل المضي قدماً في سباقها لتقصير المسافة الزمنية بينها وبين القنبلة” النووية.
وأشارت الصحيفة إلى أن “تقارير استخباراتية” ذكرت أن إيران تمكنت من تسريع وتيرة التخصيب من خلال العمل مع قرابة “10 آلاف جهاز طرد مركزي” بما في ذلك “نوع جديد من أجهزة الطرد المركزية أكثر تطوراً”. من ناحيته أورد موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني معلومات مماثلة.
من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء إيران عن القائد بالحرس الثوري الإيراني مسعود جزايري قوله أن إيران ستحافظ على استمرار فتح مضيق هرمز للملاحة ما دام ذلك في مصلحتها.
