{{ article.article_title }}

نحن مجموعة من الجامعيين نعمل حراس أمن في مدارس الدولة، نأمل نقلنا إلى وظائف داخلية بالوزارة تتناسب مع مؤهلاتنا، أو أن يتم إعطاؤنا درجتنا في الوقت الحالي مثل بقية الوزارات التي تقدر العلم والمتعلمين. ونحن نستغرب عدم إقرار قانون من ديوان الخدمة المدنية أو مجلس النواب يحفظ كرامة المواطن المتعلم. إن لدى وزارة الداخلية قانون ترقيات منصفاً للحاصلين على شهادة البكالوريوس، فلماذا لا يتم إنصاف حراس المدارس من حملة الشهادات الجامعية والتابعين لأنظمة الخدمة المدنية؟! نتمنى أن تكون نهايتنا جميلة كما كانت بدايتنا، وأن يتم حل مشكلتنا التي نطرحها اليوم عبر هذا المنبر الحر لتصل إلى أعلى المسؤولين بالمملكة وأن يتم فتح الأبواب المغلقة وأن تحل هذه المشكلة التي طرقت أبواب المسؤولين كثيراً، فالبداية الجميلة لابد أن تكون لها نهاية جميلة. كانت البداية العام 2002، عندما تم إصدار أوامر عليا من القيادة السياسية بالبلد، بتوظيف مجموعة من العاطلين عن العمل لحراسة المنشآت التعليمية بوزارة التربية والتعليم. وكانت تلك اللحظة حاسمة بالنسبة للشباب البحريني لنيل وظيفة حكومية في تلك الفترة والعمل لخدمة الوطن وفتح البيوت والاستقرار والانطلاق نحو المستقبل. إذ إن للشباب طموحهم الكبير، ووظيفة الحراسة بها فراغ كبير جداً زرع في هؤلاء الشباب استغلال الوقت والانطلاق نحو الدراسة، خصوصاً أن بعضهم حاصل على شهادة الثانوية العامة وبالإمكان إكمال الدراسة الجامعية. وقد رحب المسؤولون بوزارة التربية والتعليم بهؤلاء الشباب الطموح وفتحوا لهم المجال للدراسة وتم تثبيتهم على نوبة معينة لمساعدتهم على الدراسة، ونخص الشكر والامتنان الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، الذي أخذ بيد هذا الشباب الطموح نحو المستقبل المشرق. لقد نال عدد من حراس المدارس الشهادة الجامعية بعد جهد كبير جداً وبعد صرف الأموال والتي تصل إلى 6 آلاف دينار تقريباً على الجامعات الخاصة أو الخارجية من مصروفهم الخاص ومن دون مساعدة، من أجل تطوير أنفسهم والوصول إلى وظيفة أفضل. كما تم تقديم الشهادات إلى الجهات المختصة بالتربية وتغيير المؤهل من الثانوية إلى بكالوريوس في السجلات الرسمية بالوزارة. لكن الصدمة الكبيرة لهؤلاء الحراس الجامعيين أنهم من دون ترقيات ولا حوافز نظير هذا الجهد المبذول، ماعدا شخصين أو أقل من الذين تم تعيينهم بمكتب الأمن وإدراجهم على كادر الحراسات من الذين حصلوا على الشهادة الجامعية والبقية في طي النسيان محرومون من التدرج الوظيفي ومن الحصول على رتبة واحدة قيمتها 10 دنانير!. وقد تم مناشدة المسؤولين بالتربية وإرسال الرسائل للنظر في الوضع غير المرضي للحراس الجامعيين من دون فائدة تذكر، إلى أن تم إقرار كادر الحراسات واستثناء أغلب الحراس الجامعيين ومازلوا على الدرجة الخامسة ومن دون النظر إلى مشكلتهم!. وقد تم اللجوء إلى الصحافة المحلية بعد التوجيه من القيادة العليا بالمملكة لحل مشكلات المواطنين التي تنشر من خلال الصحافة، ولم نجد إلا اتصال من قسم العلاقات العامة لتسجيل معلوماتنا فقط ومن دون حل للقضية! ولم تفتح لنا أبواب المسؤولين بالتربية رغم التوجيهات الصادرة! وتم نشر القضية أكثر من مرة وخصوصاً في هذا المنبر الحر. وكان رد الوزارة أن نتقدم للوظائف الداخلية التي يعلن عنها بين فترة وأخرى، إلا أننا لا نرى هذه الوظائف لأنها توزع على الإدارات ونحن واقفون على أبواب المدارس وكل شهر بمدرسة ولا تصل لنا هذه الإعلانات حتى من قبل إدارتنا!. عن مجموعة من حراس المدارس الجامعيين