قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إن:« إنجاز المشاريع في الوقت المحدد أمر مُلزم باعتباره من الأهداف الرئيسة للحكومة في إدارة مشاريعها، مؤكداً ضرورة التنسيق المشترك والفعال بين مختلف جهات الاختصاص الحكومية فأي تأخير مرفوض. ووجه صاحب السمو الملكي، خلال اجتماع عمل رأسه سموه لمتابعة سير العمل الحكومي في المجالات المختلفة المسؤولين، إلى الإسراع في إتمام إشهار النظام الأساسي للاتحاد الحر لنقابات العمال واستكمال الجوانب الرسمية والقانونية اللازمة من أجل إتاحة المجال أمام هذا الاتحاد للعمل في تعزيز المكتسبات العمالية، مشيداً بالمكتسبات العمالية التي تحققت في مملكة البحرين بفضل التنظيمات والمزايا والحقوق التي كرستها الحكومة للعمال مما جعل بيئة العمل البحرينية تتماشى مع معايير العمل الدولية. وأكد سموه، أن” النهوض بالواقع الخدمي غاية حكومية، وأن الإسراع بوتيرة العمل في المشاريع التطويرية والتنموية والبلدية التي من شأنها رفع مستوى الخدمة وتحسينها أولوية، مشددا سموه على أهمية أن تكون خطوات تنفيذ المشاريع بالسرعة التي تضمن تحققها واقعاً دون تعثر وفق الفترة الزمنية المقرة لها”.
ونوه سموه إلى أن معالجة تأخر تنفيذ المشاريع يجب أن تكون فاعلة وتتخذ بشأنها التدابير والترتيبات المناسبة التي تكفل تجاوزها لأية صعوبة في التنفيذ وتذلل أمامها المعوقات، مشيراً سموه إلى أن استهداف معايير الجودة مطلوبة لكن سرعة الإنجاز لاتقل أهمية عنها، وأكد سموه أن التأخر غير مقبول في أي مشروع دخل ضمن برنامج عمل الحكومة ورُصدت له الميزانية اللازمة.
من جهة أخرى أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أهمية الدراسات المتعمقة ودراسات الجدوى لأي تنظيم جديد لضمان السلاسة في التطبيق، وتفادي أية عراقيل أثناء تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع.
