كتب - هشام الشيخ:
كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن الأجهزة الأمنية توصلت لهوية 3 متهمين جدد في قضية معمل المتفجرات بسلماباد، ليصبح إجمالي المقبوض عليهم 3 أشخاص، بينما يظل 3 آخرون مطلوبين، مشيراً إلى أن القضية بالغة الخطورة وغير مسبوقة.
وقال الحسن في مؤتمر صحافي أمس، إن الأشخاص المتهمين أُلقي القبض عليهم في «أكبر قضية إرهابية لم تشهد البحرين مثيلاً لها من قبل»، هم حسين عبدالله علي ومحمد يوسف محمد المغني، إضافة إلى جعفر حسين محمد يوسف الذي أعلن عنه بوقت سابق.
وأضاف أن الثلاثة المطلوبين هم أحمد جعفر محمد علي، وهو من بين المتعرف عليهم أخيراً، ورضي علي رضي عبدالرسول وظافر صالح علي صالح المعلن عنهما سابقاً.
وأوضح أن خطورة القضية تكمن في كمية ونوعية المواد شديدة الانفجار المضبوطة والمخزنة في عبوات كبيرة تزيد عن 5 أطنان، حيث استدعت شدة خطورتها التعامل معها بحذر كبير حتى من قبل خبراء المتفجرات.
وقال إنه تم فحص أكثر من ألف دليل مادي وعينة محرزة، بالاستعانة بخبرات دولية خاصة من بريطانيا، وجرى تفتيش 14 موقعاً في يونيو ويوليو الماضيين وتنفيذ 100 عملية استدعاء وبحث عن مطلوبين، بعضها تطلب زيارات إلى مساكن وتوصيل إخباريات واستدعاء أفراد من عائلات المطلوبين، مشيراً إلى أنهم لم يبدوا تعاوناً في هذا المجال.
وأكد رئيس الأمن العام أن جميع أعمال التحريز والتفتيش والقبض كانت خاضعة لأذونات النيابة العامة، مشيراً إلى أن جميع المراحل تم توثيقها بالصوت والصورة.
وقال إن أغلب أعضاء المجموعة تم كشفهم، إلا أن أعمال التدقيق والبحث مازالت جارية لتتبع أدلة القضية على مدار الساعة، مفضلاً عدم إعطاء مدى زمني لانتهاء التحقيقات بالقضية.
وأضاف أن بعض الأعمال الإرهابية المرصودة تجزم أن أصحابها تلقوا تدريبات، وأن التحريات الجارية هي للكشف عن مكان وكيفية وتفاصيل تلقي تلك التدريبات. ولفت إلى أن خطورة القضية لا يمكن التساهل معها أبداً، ما يحتم العمل فوراً للحد من خطورة المجموعة الإرهابية التي كانت تخطط لعمليات إرهابية وتقديمهم للعدالة.
على صعيد آخر قال اللواء طارق الحسن إن هناك حملة تنفذها جمعيات وأفراد في مقدمتهم جمعية «الوفاق»، من خلال نشر صور ومقاطع فيديو، يدعون أنها انتهاك لحقوق الإنسان واعتداء من رجال الأمن، مضيفاً «نحن هنا نعرض حقائق ولسنا معنيين بالهجوم على أحد». وجدد الحسن نفي وزارة الداخلية للادعاءات والمزاعم بالاعتداء على مساكن أو سرقة أموال، وقال إن الوزارة جادة في التعامل مع أي ادعاء والتحقق منه، مستدركاً «من حق أي أحد أن يشتكي ويأخذ حقه لكن لا يتعدى بإلقاء التهم دون دليل».
وعرض الحسن مقطعاً يبين حريقاً بأحد البيوت يتصاعد منه الدخان، قال إنه «تم التلاعب فيه حيث لم يحدث الحريق وتصاعد الدخان أثناء وجود الشرطة، وغير صحيح أن الشرطة هي من أحرقت المنزل ثم خرجت منه»، مبيناً أن «ما حصل أنه كانت هناك مجموعة تخريبية اعتدت على الطرق وعلى الشرطة ثم هربت ودخلت جراج المنزل دون إذن أو علم صاحبه، وكانت فيه دراجة نارية، واندلع الحريق أثناء وجود المجموعة التخريبية وتم القبض على عدد منهم». وعرض مقطع فيديو آخر قال إنه «يخص شخصاً اسمه أحمد خليل المولاني، وأنه كان يستخدم جهاز ليزر يحاول أن يؤثر به على الطائرات»، مضيفاً أنه تم رصد الشخص وأُلقي القبض عليه واعترف. وأشار إلى أن رجال الأمن يؤدون واجباً نبيلاً وليس لديهم ما يخفونه أو يخشونه، ويؤدون واجبهم ويحرسون الأمن بينما يفطر الناس في بيوتهم، مؤكداً أن أي تجاوز يتم التعامل معه في الوقت نفسه.
وقال إنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية، تم تشكيل لجان تختص بالنظر في الحالات التي تضرر فيها الناس من أنشطة الأمن، بما فيها السيارات والمنازل، مشيراً إلى أنه «تم صرف حوالي 90 ألف دينار على هذه التعويضات، بمبادرة حسن نية من الداخلية وليست بأحكام قضائية». وأضاف أن استخدام الحد الأدنى من القوة يتم وفق معايير دولية، لافتاً إلى توجيهات جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد بضرورة وضع الدستور والقانون نصب أعين رجال الأمن وعدم التمييز في عملهم.
وقال إن مجموع الشكاوى التي وردت ضد رجال الأمن 14 شكوى أُحيلت إلى المفتشية العامة، وأحيل منها 10 شكاوى إلى الجهات المختصة ومن بينها القضاء العسكري، و4 حالات مازالت قيد البحث. وأردف الحسن «نحن بشر وتحدث تجاوزات ولا نتردد في نقد أنفسنا، لكن السؤال هل سمع أحد كلمة إدانة صريحة من الطرف الآخر من أي منبر ديني أو جمعية سياسية أو من اقتصاديين أو اجتماعيين تجاه هذا الكم من المتفجرات الذي كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة لو انفجرت بسبب عمل إرهابي أو نتيجة سوء التخزين، حيث كان مستودع المتفجرات موجوداً في قرية سلماباد وسط حي مكتظ قرب أحد المآتم وهو دار عبادة يرتاده الصغار والكبار والرجال والنساء».
وسرد رئيس الأمن العام إحصائية لعدد أفراد الأمن العام المصابين منذ بداية العام الحالي، لافتاً إلى أن العدد تجاوز 700 حالة بين بسيطة ومتوسطة وبالغة.
وتابع «الكلام الخجول عن السلمية ونبذ العنف لا يتناسب مع الحدث والخطر الموجود، والمطلوب هو كلام موقف وتوجه وطني صحيح ينطلق من ضمير حي».
ورداً على سؤال لـ»الوطن» حول تقييمه للأوضاع الأمنية في البحرين في الآونة الأخيرة، قال الحسن «إن رمضان الذي هو شهر الروحانيات، شهد تزايداً لدعوات التحريض على العنف، مع ملاحظة استهداف رجال الأمن في أوقات الإفطار والسحور»، متسائلاً «هل هذا الكلام يتفق مع الإسلام أو مع السلمية أو مع الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان؟».
وأضاف «هناك تذبذب في المواقف وتحريض على العنف، ونأمل أن يرجع هؤلاء لعقولهم ويتحقق الهدوء الذي هو مطلب الجميع ويكون سبيلاً للحوار، ونحن مستمرون في أداء واجبنا على أكمل وجه». وقال «لدينا إدارة لحقوق الإنسان ومنفتحون على المنظمات الحقوقية المنصفة التي تبحث عن صون حقوق الإنسان بحق»، مشيراً إلى أن خبراء من خارج البحرين شهدوا أن رجال الأمن يتعاملون بأعلى درجات ضبط النفس.
وحول التحقيق في الادعاءات بوجود تجاوزات من رجال الأمن حسبما وجه وزير الداخلية، قال الحسن إن الوزارة تحرص على الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة وتأخذ كل بلاغ على محمل الجد، مؤكداً أن قرار الوزير في التحقيق بادعاءات تجاوزات رجال الأمن يدل على التزام الوزارة بحفظ حقوق الإنسان. ونفى الحسن ادعاءات أن الوزارة تنظم مداهمات دون أمر قضائي، موضحاً أن هناك حالات لا تحتاج لأمر تفتيش أو قبض مثل حالات التلبس.
