دعا وزير الدولة لحقوق الإنسان د.صلاح علي كل من لديه معلومات موثقة عن انتهاكات جرت له أو لمعارفه أن يتقدم بها لوزارة حقوق الإنسان التي ستتابعها مع الجهات الأمنية والقانونية لمحاسبة المتجاوزين أو التقدم بشكوى رسمية لدى النيابة العامة، وأبلغ الوزير أعضاء ورئيس كتلة البحرين النيابية، في اجتماع بين الطرفين بمقر الوزارة بالمرفأ المالي، بأن وزير الداخلية أكد له أنه في حالة ثبوت هذه الادعاءات فإنها لا تعدو عن كونها حالات فردية وغير ممنهجة، وليست صادرة بتوجيهات رسمية لأن الوزارة تحرص على تطبيق الإجراءات القانونية عند حالات الضبط أو التفتيش وأن الأفراد المخالفين سيقعون تحت طائلة المساءلة والعقاب. وحضر الاجتماع النواب: أحمد الساعاتي رئيس الكتلة، ود.سمية الجودر، وأحمد قراطة.
وقال رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي إنه نقل للوزير الملاحظات التي نشرت في الصحافة المحلية وأوردتها جمعية الوفاق حول مزاعم انتهاك قوات من الشرطة لبعض المنازل والاتهامات المزعومة بشأن التعامل مع سكان تلك المنازل وأخذ مبالغ وأجهزة منهم، وأضاف بأن الوزير أكد للكتلة بأن البحرين دولة قانون وتلتزم بتعهداتها الدولية حول احترام حقوق الإنسان، مؤكداً رفضه لأي انتهاكات في هذا الشأن، وأكد الوزير: “لا يحق لقوات الأمن تفتيش أو دخول المنازل أو القبض على المتهمين إلا بموجب مذكرة رسمية تصدر من النيابة، كما إنها ملزمة بحسن التعامل مع المقبوض عليهم حسب الأنظمة واللوائح.
زيارة سجن جو
ونقل الساعاتي للوزير شكاوى المحكومين في سجن جو من سوء أوضاعهم المعيشية وتعرضهم وذويهم الذين يزورونهم إلى سوء المعاملة، حسبما زعمت الصحافة المحلية، ورد الوزير بأن فريقاً من الوزارة سيقوم بزيارة السجن المذكور غداً الخميس بعدما نشر في الصحافة عن أوضاع هؤلاء السجناء وذلك للوقوف على حقيقة الأمر، مؤكداً على ضمان حقوق السجناء حسب المواثيق الدولية من حيث نظافة السجن وتوفير الطعام واللباس المناسب والرعاية الصحية لهم وعدم سجنهم انفرادياً خلال فترة محكوميتهم.
وتساءل الساعاتي عن حقيقة عدم سماح وزارة حقوق الإنسان للمفوض العام للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لزيارة البحرين كما تدعي بعض المواقع الإلكترونية فنفى الوزير ذلك وأوضح بأن المسؤول المذكور كان من المقرر أن يزور البلاد خلال شهر يونيو الماضي إلا أنه أرجأ بنفسه الزيارة إلى شهر يناير المقبل، مشيراً إلى ترحيب البحرين بزيارة أي مسؤول حقوقي.
البحرين ومجلس حقوق الإنسان
وأبلغ الوزير الكتلة بأنه ستجرى المراجعة الثالثة لملف البحرين خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة قد لبت معظم توصيات المجلس في مراجعته الثانية والتي بلغــــــــت 176 توصية لبت البحرين حوالــــــــي 145 توصية منها وهي تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل واستكمال التشريعات الخاصة بهذه الموضوعات.
وكشف الوزير عن وجود ثلاث توصيات تتحفظ عليها البحرين: الأُولى تخص التوقيع على انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية والتي تنص على الحق في تقديم رؤساء الدول للمحاكمة بمجرد أن تتقدم أي جهة بشكوى ضده وهو ما يعتبر مساساً بسيادة الدول واتفقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومعظم الدول العربية على رفض التوقيع عليه.
وتنص التوصية الثانية على إلغاء عقوبة الإعدام وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وترفضها غالبية الدول الإسلامية في حين تنص التوصية الثالثة بضرورة توقيع البحرين على الملحق الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي تعطي الحق لفرق تفتيش بزيارة البلاد في أي وقت وبدون إذن للتفتيش على المنشآت والسجون وهو ما يتعارض مع حقوق السيادة لكل دولة.
وسأل الساعاتي عن استعدادات البحرين لجلسة مجلس حقوق الإنسان المقبلة وما هي عواقب عدم اقتناع المجلس بعدد التوصيات التي طبقتها البحرين وهل هناك احتمال لنقل ملف البحرين إلى مجلس الأمن، فأجاب الوزير بأن هذه التوصيات غير ملزمة ولا شيء على البحرين أن لم تطبقها، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 200 توصية تخص الولايات المتحدة لم تطبقها بعد، وقال إن عدد التوصيات الخاصة في البحرين كان في عام 2004 حوالـــــــي 8 توصيــــــات فقط، ولكنها ازدادت لأن البحرين وضعت تحت الأضواء خلال فترة الأزمة، مؤكداً الاستعداد التام لمواجهة اللجنة في سبتمبر رغم أنه لم تمضِ ثلاثة أشهر منذ تعيينه في منصبه.
واتفق الوزير مع كتلة البحرين بضرورة تكثيف التحرك الدولي من قبل السفارات البحرينية في الخارج وأعضاء مجلس النواب نحو مؤسسات المجتمع المدني والبرلمانات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لشرح الأوضاع الحقيقة في مملكة البحرين واستعادة السمعة الطيبة لها والتي تأثرت سلباً خلال الأزمة بسبب بعض وسائل الإعلام الأجنبية، مشيراً إلى إعداد الوزارة لكتيبات بعدة لغات أجنبية لاستخدامها في هذه الزيارات.
