كتبت- زهراء حبيب:
تراجع المتهم الرئيس في أربع قضايا -اختطاف شرطة وقطع لسان المؤذن- محمد حبيب المقداد عن قرار انسحاب محاميه الأصليين من الدعوى، رافضاً المحامين الذين انتدبتهم له المحكمة، ولكنه اعتذر عن حضور جلسات أمس ومواصلته الصيام وعدم رغبته بالإفطار، نتيجه ما اعتبره المسافة الطويلة التي يتعين عليه قطعها من سجن جو إلى قاعة المحكمة.
وقدم عدد من المحامين في جلسات محكمة الاستئناف العليا، التي عقدت، أمس، برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة السر نواف خلفان، مرافعاتهم المكتوبة والشفوية مطالبين فيها ببراءة موكليهم، فيما استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي أجرى التحريات في قضية قطع لسان المؤذن والذي أكد في أقواله أن المصادر السرية وتحرياته هي التي قادته إلى الجناة، مشيراً إلى أن المستأنفين كانوا سليمين وفي حالة طبيعية أثناء إجرائه التحقيقات معهم، ولم تظهر عليهم آثار تعذيب كما يدعون.
وقررت المحكمة تأجيل القضايا إلى جلسة 7 أغسطس المقبل لتقديم المرافعات الختامية.
وكانت المحكمة استمعت في جلسة سابقة إلى رواية الشرطي سيف إبراهيم الذي تعرض للاختطاف والضرب وتم اقتياده إلى دوار مجلس التعاون «سابقاً»، واستبدال السيارة في إحدى المرات وكان برفقتهم رجلا دين، ثم توجهوا به إلى مستشفى السلمانية الطبي لعلاجه من الإصابات التي أسفرت عن الاعتداء عليه بالضرب. وترجع تفاصيل القضايا الخمس إلى أن قضية قطع لسان المؤذن للمتهمين من بينهم محمد حبيب المقداد، تم الحكم 15 سنة لسبعة منهم و10 سنوات لمتهمين و4 سنوات لمتهم آخر، بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين «قطع لسان المؤذن»، بإحداث عاهة مستدامة ودخول منزل دون إذن صاحبه وإتلافه. أما القضية الثانية الخاصة باختطاف شرطي أيضاً المدان فيها 3 مستأنفين بينهم محمد حبيب المقداد، بالسجن 10 سنوات عن تهمة اختطاف الشرطي، واحتجاز حريته في قفص للطيور بمزرعة، واقتياده إلى دوار مجلس التعاون ومن بعدها إلى مستشفى السلمانية الطبي.
وقضية اختطاف الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، المدان فيها 4 متهمين بالسجن 10 سنوات من بينهم محمد حبيب المقداد أيضاً، عن تهمة اختطاف رجل أمن، بعد أن عقدوا العزم جميعاً على استهداف رجال الشرطة واختطافهم، بأن استوقفوه لدى عودته إلى منزله ليلاً، وبعد أن تبينوا صفته العسكرية ضربوه بما يحملونه من أسلحة وأحدثوا به عدداً من الإصابات، ومن ثم أدخله بعضهم قسراً بإحدى السيارات، وقيدوا حركته وشلوا مقاومته واقتادوه إلى دوار مجلس التعاون «تقاطع الفاروق حالياً»، وعرضوه على جموع المحتشدين هناك، ثم اقتادوا أهالي مجمع السلمانية الطبي لحجز حريته.
والقضية الرابعة باختطاف الشرطي محمد نايف فلاح المدان فيها 9 بحرينيين بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد أيضاً بالسجن 15 سنة، وكان المتهمون اختطفوا الشرطي أثناء توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة قرب دوار رأس رمان، واقتادوه إلى منزل أحد المتهمين معصوب العينين واحتجازه، وتهديده وإلحاق أذى جسيم به، وتحريض محمد حبيب المقداد على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم، من خلال خطب كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون.
والقضية الخامسة التي ضمت إلى الدعاوى الـ3 منذ جلسة أمس فهي اختطاف الشرطي صالح مشعان مشلح، المُدان فيها 9 متهمين بينهم «المقداد»، والمُحالة من محكمة التمييز لإعادة الفصل فيها. وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمت على المتهمين بالسجن 20 عاماً، لكل من حامد إبراهيم المدهون، وخليل إبراهيم المدهون، وجاسم علي يحيى، وباسم جليل سعيد، وجلال سعيد محمد، وفؤاد، فيما برأت المتهم علي سعيد عبدالعزيز، وطعن المدانون أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي خففت العقوبة إلى 15 سنة، عن تهمة خطف الشرطي أول صالح مشعان مشلح، بذات الطريقة المتبعة مع المجني عليه، باعتراض طريقه أثناء عودته من العمل وضربه بواسطة قطع حديد وأخشاب، وإيداعه في منزل المتهمين الأول والثاني، ومن ثم نقله إلى دوار مجلس التعاون ومستشفى السلمانية، إضافة إلى اشترك المتهمين بالتجمهر في منطقة السهلة بالمحافظة الشمالية، بغرض الإخلال بالنظام العام وارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم، وإتلاف الأموال.
