كتب - حسين الماجد:
ارتفع إجمالي مبالغ القروض الشخصية التي منحتها البنوك المحلية للأفراد في مايو الماضي بنسبة 2.9%، لتصل إلى 2.275 مليار دينار مقابل 2.21 مليار دينار في أبريل الماضي وارتفعت بنو 5.2% عن ما سجل في ديسمبر2011، والتي قدرت بنحو 2.162 مليار دينار.
وبحسب آخر إحصاءات صادرة عن مصرف البحرين المركزي، فإن نسبة الفائدة على القروض الشخصية المسجلة حتى نهاية العام 2011 تبلغ 6.28%، في حين تبلغ الفائدة على قروض قطاع الأعمال 5.61%.
ولا تزال القروض بضمان الراتب تشكل الحصة الأكبر من القروض الشخصية بنسبة 43.4%، وبحجم 988 مليون دينار والتي نمت بنسبة 4.4% خلال شهر مايو، ثم تأتي القروض المضمونة بالعقار بنسبة 30.8% من إجمالي القروض الشخصية حيث بلغ حجمها نحو 700.7 مليون دينار.
وجاءت القروض المسجلة بالـ«الأخرى” والتي بلغت نحو 401.8 مليون دينار بنسبة 17.6% في المرتبة الثالثة، وبعدها المضمونة بالمركبة “قروض السيارات” والتي بلغت 92.7 مليون دينار وبنسبة 4% من إجمالي القروض الشخصية، فبطاقات الائتمان التي بلغت 65.1 مليون دينار بنسبة 2.8%.
وأخيراً جاءت القروض الممنوحة بضمان الودائع والبالغة 26.4 مليون دينار لتسجل ما نسبته 1.16%، من إجمالي القروض الشخصية، وذلك بحسب بيانات “المصرف المركزي”.
وتبلغ نسبة القروض الشخصية من إجمالي القروض المصرفية في قطاع التجزئة ما نسبته 34%، في حين تبلغ نسبة قروض قطاع الأعمال نحو 62.8%، والقطاع الحكومي 3.2%.
كما تظهر البيانات، أن إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة عموماً في المملكة “القطاعات الاقتصادية المقيمة” وصلت في مايو الماضي إلى نحو 6.702 مليار دينار، منها ما سجلته قروض لأنشطة قطاع الأعمال السبع والتي تستحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي تلك القروض بنحو 62.8% ومبالغ مسجلة بنحو 4.211 مليار دينار.
وسجل قطاع الأشخاص “القروض الشخصية” نحو 1.615 مليار دينار، أما قروض الحكومة فانخفضت إلى 215.6 مليون دينار بنسبة انخفاض تصل إلى 5.1% عن ما سجل في أبريل الماضي 227.4 مليون دينار.
وفيما يخص مبالغ القروض لقطاع الأعمال المسجلة في مايو الماضي، فلا يزال قطاع الإنشاءات والتعمير يستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة تصل إلى 41.2% إذ بلغ حجم القروض المسجلة في مايو الماضي نحو 1.736 مليار دينار. وتشكل نسبة هذا القطاع من إجمالي القطاعات في نسبة القروض نحو 25.9%.
ومن خلال الأرقام، يبدو أن قطاع الإنشاءات والتعمير يشهد تراجعاً في فصل الصيف، حيث يتراجع حجم الطلب على القروض وهذا ما تدل عليه بيانات “المصرف المركزي”، إذ إن نسبة قيمة القروض لهذا القطاع تتراجع بنسب طفيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويلي قطاع الإنشاءات والتعمير في حجم القروض المسجلة حتى مايو بحسب إحصاءات المصرف المركزي، قطاع التجارة الذي سجل 892 مليون دينار على شكل قروض لأنشطته، وبنسبة تصل إلى 21.1% من إجمالي قروض قطاع الأعمال، ثم يأتي ما يسمى بالقطاعات أخرى والتي بلغت قيمتها 714 مليون دينار وبنسبة 16.9% وتنحدر منها قطاعات كالنقل والاتصالات والتي بلغت قيمتها 197 مليون دينار وقطاع الفنادق والمطاعم بقيمة 136.8 ألف دينار.
ويلي هذه القطاعات، قطاع الصناعة الذي بلغت قيمته نحو 512.5 مليون دينار ويحتل 7.6% من إجمالي قروض قطاع الأعمال، تلاه القطاع المالي “غير المصارف” بنحو 335.3 مليون دينار بنسبة 5%، وفي ذيل القائمة يأتي قطاع المناجم والمحاجر والزراعة وصيد الأسماك والألبان والبالغة 10 ملايين دينار وبنسبة 0.1%.
