الكويت - (أ ف ب): فشل البرلمان الكويتي أمس في عقد أُولى جلساته بعد أن أعادته المحكمة الدستورية، إذ قاطعت الجلسة غالبية النواب والوزراء في ظل احتدام الأزمة السياسية في البلاد. وأجل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة إلى الأسبوع المقبل، إذ لم يحضر إلا 6 نواب من أصل 50 فضلاً عن غياب عدة وزراء عن الجلسة في ظل مقاطعة النواب المعارضين والموالين على حد سواء. ورفض نواب المعارضة الحضور إذ اعتبروا أن هذا البرلمان غير شرعي فيما قاطع النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان. والبرلمان الحالي المثير للجدل انتخب في 2009 وحل في 2011، ثم أعيد تأهيله في حكم أصدرته المحكمة الدستورية في 20 يونيو الماضي. وألغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في فبراير الماضي وشهدت فوزاً ساحقاً للمعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة.
وقال الخرافي إنه سيدعو النواب مجدداً إلى جلسة الأسبوع المقبل، وإذا لم يتم تأمين النصاب، فإنه سيرفع المسألة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لاتخاذ “التدابير المناسبة”.
