كتب – عادل محسن:
قال مصدر مطلع إن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني استوردت «محرقتين» للخيول بأربعة أضعاف سعرها الأصلي من شركة وسيطة بمواصفات غير مطابقة ولا تسعان حجم الحصان في وقت كانت الوزارة تعمل على حملة لمكافحة مرض الرعام، ومازالت تلجأ إلى دفن الخيول في منطقة الهملة قرب المحجر الصحي، مشيراً إلى أنه تم تركيب محرقة واحدة فقط وتستوعب الحيوانات الصغيرة ومتوسطة الحجم لا أكثر والثانية مغلفة ولم تستخدم إلى الآن رغم الكلفة العالية للمحرقتين والتي بلغــــــت 136 ألفاً و204 دنانير في حين تكلف المحرقتين بالشركة المصنعة نحو 32 ألف دينار فقط.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه كان من المفترض جلب المحرقتين عبر الجو كما هــــــــــو متفق عليه فــــي العقد، إلا أنهــــــــا وصلت عــــــــن طريق البحر واستغرقت شهرين بدل أسبوع.
وحصلت «الوطن» على وثيقة طلب مرفوعة من مسؤول بالوزارة بتاريخ 10 يوليو 2011 موجه إلى وزارة المالية ومرفق نسخــــــــة إلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، جــــــــــاء فيها: «يطيب لنا أن نهديكم خالص تحياتنا وتقديرنا، وأن نعرب لكم عن عميق اعتزازنا لما نحظى به من تعاون مثمر وبناء ودعم متميز لبرامج ومشاريع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبالإشارة إلـــــــــــى خطاب سعادة وزير الماليــــــــــــــة رقـــــــــم أ ز 6 / ر23 – 303 / 144/ 2011 والمــــــــؤرخ فـــي 23 مايــــــــو 2011 والمتعلــــــق بميزانيـــــة مكافحـــة رعــــــــــام الخيل بمبلـــــــــــغ وقـــــــــــدره 80 ألف دينار وبناء على الاتفاق الذي تم بخصوص دعــــــــم تكاليف شراء محرقـــــــــــة للخيل بتوجيـــــــه المعنيين لديكم بإدخال إجمالي الميزانية المقررة لدعم مشروع مكافحة رعام الخيل والبالغة 216 ألف و604 دينـــــار لتغطية العجوزات المتكررة بالميزانية.
هذا ونرفق لسعادتكم كشفاً بطلبات الشراء التي تـــــــم تمريرها لتغطية التكاليف المتعلقة بمشروع مكافحة رعــــام الخيــــــل والبالغـــــــــــة 272 و277 دينار».
وذلك بخـــــــــــلاف مليـــــــــــــون دينار تم رصدها منذ بداية مكافحة المرض.
عقد الشركة والمواصفات
وحصلت «الوطن» على وثيقة مواصفات الشركة وبتاريخ 2 يونيو 2011، وتضمنت سعر الجهاز الواحد 119 ألـــــــف يـــــــورو ومجمـــوع الجهازين 238 ألـــــــــــف يورو يضاف إليها مبلغ التدريب والتركيب ليصل المبلغ إلى 140 ألف و500 يورو شاملة ضمان لمدة عام والتركيب في الموقع والنقل الجوي.
في حين بين المصدر أن الشركة لم تركب الجهازين ولم تدرب الكوادر المحلية على استخدامها، ولم تعد الوزارة، بحسب المصدر، الجهازين اللذين لا يستوعبان حجم الخيول رغم وجود الضمان وكان من الممكن إرجاعهما لعدم استفادتها من أهم ميزة مطلوبة وهـــــــي حرق الخيول المصابة بالرعام.
