قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، إن الوزارة اعتمدت 95 مخططاً تقسيماً رئيساً وجزئياً للأراضي مابين يناير ويونيو 2012 في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أن المخططات نتج عنها استحداث 672 قطعة شملت مختلف المناطق.
وأضاف أن المخططات نتج عنها استحداث أراضٍ قابلة للتعمير بمساحة تزيد عن 240,386 متر مربع، ما يشكل إضافة نوعية لرصيد الأراضي لمختلف الاستخدامات التنموية السكنية والاستثمارية والإدارية والخدمية.
ولفت الكعبي إلى أن التقاسيم المعتمدة كانت لعدد 87 تقسيماً جزئياً و9 مخططات رئيسة، مبيناً أن الوزارة ووفقاً لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير، وفّرت ضمن هذه التقاسيم مجموعة من المساحات المخصصة للخدمات والمرافق العامة كمواقف السيارات والحدائق والطرق والبنية التحتية.
وأشار إلى أن المخططات أحدثت أراضي بتصنيفات عمرانية مختلفة كمناطق العمارات والسكن الخاص والمتصل والحدائقي والمشاريع الخاصة، ما يلبي احتياجات القطاعات التنموية المختلفة، موضحاً أن ارتفاع عدد مخططات التقسيم يعكس الثقة في المناخ الاستثماري والتسهيلات الحكومية الموفّرة للمواطنين والمستثمرين وجهودها في استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات. ونبّه الكعبي إلى أن الوزارة ومن منطلق حرصها على تسهيل الإجراءات، تنفذ طلبات تقاسيم الأراضي من خلال نظام إلكتروني يسهل إتمام الإجراءات الفنية والإدارية للتقسيم.
وأضاف أن “البلديات” وضمن خطتها في التحول نحو الوزارة الإلكترونية، دشنت نظام تقاسيم الأراضي الإلكتروني بهدف اختصار الوقت والجهد اللازمين لعملية الدراسة والبت في طلبات التقاسيم الجزئية والرئيسة، والتقليل من النسخ الورقية المطلوبة لكل معاملة، لافتاً إلى أن النظام يتيح للمالك والمستثمر أو من ينوب عنهما، متابعة إجراءات الطلب والمرحلة من خلال موقع نظام التقاسيم ضمن الصفحة الإلكترونية للوزارة بإدخال الرقم الشخصي للمراجع ورقم الطلب.
وبيّن أن النظام يوفر خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة للملاك لاطلاعهم على انتهاء المعاملة ومراجعة الوزارة لاستلام الطلب، على أن يتم إدخال المزيد من الخدمات الأخرى للنظام بصورة مستمرة.
وقال إن “البلديات” وبناءً على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، حرصت على تسخير كافة الإمكانات والموارد لتعزيز عجلة التنمية العمرانية في البحرين ودعمها.
وكانت وزارة شؤون البلديات وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية، اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع “إنماء وتنمية” تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين، وتلبية طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في تعزيز مكانة البحرين حضارياً واقتصادياً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات، بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة وتوفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة، عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والبلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز على موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.
