كلف مجلس التعليم العالي، الأمانة العامة، خلال الاجتماع الثامن والعشرين للمجلس، الذي عقد برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، باتخاذ الآليات اللازمة لتوقيع اتفاقية مع مجلس الاعتماد البريطاني، للتعاون بشأن وضع معايير للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، بهدف الاستفادة من خبرة هذا المجلس في اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبرامج المختلفة.
واستعرض المجلس التقرير المرفوع من الأمانة العامة، بشأن جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، إثر رفض الجامعة السماح لفريق الأمانة التدقيق على سجلاتها المالية والأكاديمية، في ضوء المخالفات العديدة المتكررة من قبل هذه المؤسسة لقرارات المجلس.
وقرر مجلس التعليم العالي تشكيل فريق عمل لتدقيق وفحص الجامعة برئاسة الأمين العام للمجلس وعضوية عدد من الخبراء والمختصين بهدف زيارتها والاطلاع على الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والمنشآت والمختبرات والوضع الطلابي داخل جامعة دلمون وفقاً لقانون التعليم العالي واللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والمرافق وقرارات مجلس التعليم العالي، على أن يقوم هذا الفريق برفع تقرير مفصل إلى مجلس التعليم العالي خلال أسبوعين، وبناءً عليه سيقوم المجلس باتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وأوضح الاجتماع، أن المجلس لديه الصلاحيات كافة لتشكيل فريق لإدارة الجامعة أو إلغاء ترخيصها، وذلك حرصاً على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم، منوهاً إلى قراره السابق بعدم الاعتراف بتسجيل أي طالب تم قبوله في البرامج الأكاديمية الموقوفة، وأكد حرصه على سمعة التعليم العالي في مملكة البحرين وجودته واهتمامه بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي وفقاً للأنظمة والقوانين.
اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة حول الإجراءات العلاجية لضمان جودة التعليم في البرامج الموقوفة في مؤسسات التعليم العالي المتعثرة، حرصاً على مصلحة الطلبة الدارسين في هذه البرامج، وقد أناط المجلس بالأمانة العامة تنفيذ هذه الإجراءات عن طريق فرق عمل مشكّله لهذا الغرض، على أن تتحمل الجامعات المخالفة التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
ووافق المجلس على قرار مجلس أمناء الجامعة الخليجية بشأن تعيين أ.د مؤيد عزيز حسن الطائي رئيساً للجامعة، كما وافق المجلس على قرار مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية بتعيين أ.د منيب موسى الساكت رئيساً للكلية.
وقرر المجلس، تحويل المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة بشأن إقرار الرسوم الجامعية لكلية طلال أبو غزالة الجامعية لإدارة الأعمال، وطلب جامعة العلوم التطبيقية زيادة الرسوم الدراسية للطلبة المستجدين، إلى اللجنتين الأكاديمية والإدارية والمالية لدراسة المبررات على أن يتم عرض ذلك على مجلس التعليم العالي.
وبحث المجلس التعديلات المقترحة على قانون التعليم العالي، حيث وافق على ما عرضته الأمانة العامة بهذا الخصوص، وقرر رفع مذكرة بذلك إلى مجلس الوزراء.
واطلع المجلس على الخطابات الواردة من بعض مؤسسات التعليم العالي التي تطلب زيادة سقف قبول الطلبة لديها، حيث قرر تحويل تلك الطلبات إلى اللجنة الأكاديمية، منوهاً إلى قراره السابق الخاص بالسماح بقبول الطلبة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمؤسسة وما تتضمنه من منشآت ومختبرات، بهدف توفير أفضل خدمة تعليمية تساهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي لتلك المؤسسات. حضر الاجتماع، أعضاء المجلس، وهم: «مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة «تمكين»، ووزير المواصلات كمال محمد، ووكيل وزارة العمل صباح الدوسري، ورئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، ورئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين سمير فخرو، وإبراهيم الهاشمي، ومدير عام بنك الإسكان صباح المؤيد، والأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة، وعدد من المسؤولين والمختصين بالأمانة العامة».
