وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى تبني آلية تُسهل على المواطنين دفع رسوم الكهرباء بشكل يضمن حق الدولة من الخدمة ولا يُشكل عبئاً على المواطن، ومراعاة الحالات الإنسانية في عملية التحصيل بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد سموه خلال اجتماع عمل خُصّص لمتابعة سير العمل الحكومي في القطاعات المختلفة، ضرورة الحفاظ على كفاءة الأداء ومستوى جودته ونوعيته في العمل الحكومي الخدمي ومن بينه قطاع الكهرباء والماء، موجهاً إلى مواصلة العمل ورفع أداء الأجهزة الحكومية وفاعليتها واستمرار العمل على إحداث النقلات التطويرية والنوعية بما يحقق الكفاءة القصوى في تقديم الخدمة الحكومية.
وأبدى سموه حرص الحكومة على الاستمرار في دعم الأسر المحتاجة بما فيها تخفيف الرسوم المدفوعة مقابل الخدمة الحكومية، ومنها الدعم المستحق المتحصل من الحكومة في دفع رسوم الكهرباء والماء.
وفي ضوء ماعرضه وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء بشأن ارتفاع حجم متأخرات فواتير الكهرباء والماء ووصولها إلى نحو 140 مليون دينار، دعا سمو رئيس الوزراء إلى تحصيل الرسوم المستحقة، والبدء في تحصيلها من المتخلفين عن الدفع في القطاع الصناعي والتجاري والسياحي ومن بعدهم الميسورون.
وتعد 15 ألف أسرة بحرينية من ذوي الدخل المحدود مشمولة بدعم إضافي من الحكومة فيما يتعلق بالكهرباء والماء، يُضاف على دعم الحكومة لخدمات الكهرباء والماء حيث تدفع الحكومة أكثر من 60% من سعر كلفة الكهرباء فيما تدفع أكثر من 80% من سعر كلفة الماء، ويبلغ إجمالي الدعم السنوي للكهرباء والماء أكثر من 250 مليوناً.
