قالت وكيل النيابة بالمحافظة الوسطى موزة النعار، تعقيباً على البيان المنشور لجمعية الوفاق في صحيفة محلية تحت عنوان “اعتقال طفلين عمرهما 14 عاماً”، إن: “بيان “الوفاق” شابه مغالطات واقعية وقانونية، وإن زعمها بأن النيابة أمرت بحبسهما بعد أن حققت معهما، ادعاء بعيد عن الواقعية القانونية، ذلك أن النيابة قد انتظم عملها في التعامل مع الأحداث وفق القوانين الوطنية والصكوك الدولية -قانون الأحداث والمعاهدات والاتفاقيات الدولية- ولا يوجد بتلك النصوص أي عقوبة سالبة للحرية للحدث، وإن النيابة وفق ذلك لا تملك حبس المتهم أو إيداعه، وإنما يقتصر دورها على عرض القضية برمتها على قاضي الأحداث للنظر في أمر إيداع الحدث مرتكب الجريمة من عدمه”. ونوهت وكيلة النيابة إلى أن ما قامت به الصحيفة من نشر أسماء الحدثين يعد مخالفة صريحة للقوانين والصكوك الدولية لما له من أثر سيء على نفسيتهما وذويهما استناداً إلى القاعدة القانونية “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”. وأوضحت النعار، أنه” قد ورد إلى النيابة العامة بلاغ من مركز مديرية شرطة المحافظة الوسطى، يفيد بقيام مجموعة من الخارجين على القانون ومفتعلي أعمال الشغب يقدر عددهــم بحوالـــــــي 150 شخصــــاً بالتعـــــدي علـــــــى أفــــــراد الشرطة المتواجدين لحماية مركز شرطة سترة برمي الزجاجات الحارقة واستعمال طفايات الحريق كسلاح قاذف للأسياخ الحديدية مما استوجب التعامل معهم وفرار عدد منهم والدخول إلى أحد المنازل”.
وأضافت أن “مجموعة منهم أقدموا على إلقاء زجاجات حارقة على الشرطة من نفس المنزل وبالدخول لهم تم القبض على ثلاثة متهمين “اثنان منهما أحداث” وفر الباقون، وضبط زجاجتين حارقتين معدتين للاستخدام وكمام وقماش ونظارة لحام بنفس الغرفة التي اختبأ بها المقبوض عليهم”.
وأوضحت أن النيابة العامة، أمرت حينها تسليم الحدثين لأولياء أمورهما على أن يجلبا في اليوم التالي، وبعد الانتهاء من التحقيق معهما تم عرضهما على قاضي محكمة الأحداث الذي أمر بإيداعهما مركز رعاية الأحداث على أن يعرضا عليه بتاريخ 7/8/2012، وكلف وحدة الرعاية الاجتماعية بإعداد تقرير اجتماعي بشأنهما”.
