قال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، إن الحوار الوطني الجاد والمسؤول سبيل تحقيق الاستقرار والأمن وليس شعاراً أو غاية للاستهلاك الإعلامي في المحافل العربية والغربية.
ودعا لدى لقائه القائم بأعمال سفارة لبنان لدى البحرين إبراهيم عساف، إلى ضرورة مراجعة الخطابات المسيئة للبحرين وقيادتها ومكوناتها والعمل على إيقافها واحترام خصوصية البحرين، متمنياً أن يسفر الحوار عن نتائج مثمرة تلبي التطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب.
وأكد الوزير متانة علاقة الأخوة العربية بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالموقف اللبناني الداعم لاستكمال البحرين مسيرة التنمية والإصلاح الديمقراطي، وما يشكله الدعم العربي للمملكة من درع قوي ومتين لصد محاولات التدخل والشقاق بين الجسم العربي الواحد.
وأضاف أن لبنان والبحرين بلدان عربيان جاران في التكوين الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، ومهما أبعدتهما الجغرافيا ولكنهما قريبان في الجسم العربي ومتحدان في النهج والممارسة عبر التمسك بعرى العمل العربي المشترك لما له من أثر وتأثير كبيرين. وأكد صلاح علي أنه يتعين على الجميع أن يقرؤوا دروس التجربة اللبنانية فيما خاضته من حرب أهلية عصيبة ومشاكل داخلية أثرت على مسيرة النماء والتقدم في هذا البلد العربي الشقيق خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية الحكيمة في البحرين مدّت وتمد الأيادي دوماً لجميع مكونات المجتمع للحوار والتحاور فيما يخص مختلف الموضوعات على قاعدة رئيسة أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول سبيل تحقيق الاستقرار والأمن وليس شعاراً أو غاية للاستهلاك الإعلامي في المحافل العربية والغربية.
وأكد ضرورة مراجعة الخطابات المسيئة للبحرين وقيادتها ومكونات الشعب والعمل على إيقافها واحترام خصوصية البحرين، متمنياً أن يسفر الحوار عن نتائج مثمرة تلبي التطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب.
من جهته قدّم القائم بأعمال السفارة الشكر والتقدير لوزير شؤون حقوق الإنسان، مرحباً بدعوة التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخدم اختصاصات الوزارة الرئيسة في نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى المؤسسات والأفراد.
