أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة المسؤولة والمطورة للمنطقة الحرة لأبراج بحيرات جميرا، أمس عن تسجيله رقماً قياسياً جديداً في عدد الشركات الجديدة المسجلة في النصف الأول من العام الحالي، إذ زادت بنسبة 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل المركز خلال النصف الأول نحو 975 شركة عضو جديدة ليتجاوز بذلك عدد الأعضاء المسجلين لدى المركز 4,600 شركة. ومن المتوقع استمرار المركز بتسجيل الشركات الجديدة على ذات الوتيرة ليتجاوز إجمالي عدد الأعضاء الجدد في المركز خلال العام الجاري نظيره من العام 2011 والذي بلغ حينها 1,357 شركة عضو.
وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: “شهد مركز دبي للسلع المتعددة منذ انطلاق أعماله قبل 10 أعوام مستويات نمو منقطعة النظير، حيث تم تطوير المنطقة الحرة لأبراج بحيرات جميرا لتغدو مجتمعاً حيوياً للسكن والعمل”.
وتابع: “نجح المركز في استقطاب ما يفوق 4600 شركة من مختلف أنحاء العالم.. انضم إلى المنطقة خلال الأشهر الستة من العام الحالي عدد غير مسبوق من الشركات الأعضاء، حيث وصل عددهم إلى 975 شركة، أي بزيادة قدرها 60% عن الفترة ذاتها من العام الماضي”.
وواصل: “تواصل استراتيجياتنا التركيز على تحسين حركة التجارة في دبي، وذلك من خلال إتاحة الفرص أمام الشركات لدخول أسواق جديدة، وخاصة في ظل تحول تركيز الأعمال من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال إلى الجنوب”.
وواصلت تجارة السلع في دبي تحقيق معدلات نمو قوية، تقودها تجارة المعادن الثمينة والحجارة الثمينة، وعززت بورصة دبي للألماس مكانة دبي كإحدى كبرى أسواق تجارة الألماس على مستوى العالم، إذ بلغت حجم التجارة في العام 2011 نحو 255 مليون قيراط، وبقيمة إجمالية تتجاوز 39 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 11.5 بالمائة عن العام 2010.
كما حققت تجارة الذهب أرقاماً قياسية جديدة، حيث ارتفعت بنسبة 35% لتصل إلى 56 مليار دولار خلال العام 2011، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في أسعار الذهب وحجم التجارة، والتي بلغت 1200 طن، بمعدل 1571 دولاراً للأونصة، وما يمثل زيادة بنسبة 6.3% عن العام 2010.
ويواصل المركز مساعيه الرامية لتعزيز التجارة من خلال رعاية فعاليات رائدة في هذا القطاع، كاستضافة النسخة الأولى من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، والتي حضرها حوالي 230 مشتركاً ممثلين عن كبار اللاعبين في صناعة المعادن الثمينة عالمياً. وكان مركز دبي للسلع المتعددة أطلق في مطلع العام الحالي منصة “دي أم سي سي ترايد فلو” (DMCC Tradeflow)، والتي توفر حلولاً تمويلية بضمانات عبر نظام مركزي لتسجيل ملكية السلع على شبكة الإنترنت.
