كتب - حسن الستري:
قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حسن الدوسري، إنه لا يمكن محاسبة سارقي رمال البحر قبل صدور القانون، موضحاً أن ما استقر عليه العرف القانوني أن القوانين تطبق عند إصدارها لا بأثر رجعي.
وأضاف الدوسري أنه في الفصل التشريعي السابق، كانت هناك لجنة تحقيق في الرمال المستخرجة من البحر، وخرجت بتوصيات رفعتها للحكومة، وكثير من الأمور عُدّلت، لافتاً إلى أن النواب ارتأوا خلال مناقشة القانون صعوبة المساءلة، لوجود أناس باعت الرمال على آخرين، وانتقلت العملية لأكثر من 10 جهات.
وأردف “نحن كنواب يجب ألا يكون دورنا تشريع القوانين فقط، وإنما التأكد من إمكانية تطبيقها، أي بعبارة أوضح لا يصح إقرار تشريع يصعب تطبيقه”.
وقال إن الكلفة التقديرية للرمال المسروقة لا تقل عن مليار دينار، و«نحن في اللجنة خرجنا بأرقام، وهي لا تعدو أرقاماً تقديرية”، مشيراً إلى أن المهم الآن متابعة تطبيق القانون بحذافيره “أما النبش في الماضي فلن نصل منه إلى نتيجة”.
من جانبهم، دعا بلديون إلى ضرورة محاسبة سارقي الرمال من البحر، وإنفاذ القانون بحقهم ليكونوا عبرة لسواهم، وتشديد الإجراءات الرقابية على أنشطتهم غير المشروعة وضبطها ونشرها بالصحف المحلية.
وأكدوا استمرار أعمال استخراج الرمل من البحر بطرق غير قانونية، عازين ذلك إلى غياب تطبيق القانون على متجاوزيه من جهة، وعدم الرقابة عليهم من جهة أخرى.
وقال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد “لا زالت عملية سرقة الرمال من البحر مستمرة خاصة من العمالة السائبة، وبطريقة متخفية بعد صدور القانون، ما يتطلب أن تكون الإجراءات الرقابية مشددة حيالهم، خاصة أن أماكن الدفان معلومة، ويجب أن تكون الرقابة شبه دائمة عليها بأن يعينوا حارساً على الدفان”.
وأردف “يجب أن تكون هناك محاسبة، لم نسمع عن إدانة سارق رمال بعد صدور القانون” داعياً إلى نشر حالات المحاسبة في الصحف ليكون المتجاوز رادعاً لغيره وعبرة لمن يعتبر.
من جانبه قال عضو مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي “هناك قانون ولكن لا يطبق، وعملية سرقة الرمال مستمرة، ويتعدى الأمر إلى سرقة الحصى، صحيح أن السرقة خفت بعض الشيء بعد صدور القانون وباتت مستترة، لكنها لا زالت مستمرة، ولو طبق القانون فعلاً وشددت الرقابة لما حدثت المشكلة”، داعياً إلى محاسبة سارقي الرمال وسحب السجل من المقاول المتجاوز للقانون.