كتب ـ أحمد عبد الله:
قال النائب عدنان المالكي إن أولويته خلال الدور المقبل هي تحريك الملف الإسكاني لمدينة عيسى، إضافة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وطالب، خلال مجلسه الرمضاني، الحكومة بإقرار اقتراح “العيدية” بمنح الأسر 300 دينار سنوياً بواقع 100 دينار في عيد الفطر والأضحى وبداية العام الدراسي، مشيراً إلى أن عيد الفطر على نحو خاص يتزامن مع افتتاح المدارس والانتهاء من رمضان وهي كلها مناسبات تتطلب من أرباب الأسر إنفاقاً متزايداً على متطلبات الأطفال والأسرة ككل بسبب شراء حاجيات العيد ومتطلبات انطلاق السنة الدراسية، موضحاً أن ظروف المتقاعدين تصبح أكثر صعوبة من غيرهم في هذه الظروف ما يوجب تقديم الدعم والإعانة إليهم.
وشدد المالكي على ضرورة وضع حد للارتفاع الجنوني بأسعار المواد الغذائية الأساس، وتشديد الرقابة على التجار، معتبراً أن وزارة التجارة لا تنهض بدورها الرقابي.
ولفت إلى العديد من المواد التي تدعمها الحكومة طالها الارتفاع، داعياً إلى تطبيق قانون حماية المستهلك بصرامة على التجار.
وأشار المالكي إلى أن ارتفاع الأسعار جعل المواطن بين مطرقة الرواتب المتواضعة وسندان الغلاء المعيشي، ما جعل الكثيرين يلجؤون إلى الاقتراض لتسيير حياتهم اليومية، وقال إنه يجب على النواب الوقوف إلى جانب المواطن والسعي إلى تحسين أوضاعه.
وأضاف أن مواطني مدينة عيسى يحتاجون إلى تحريك طلباتهم الإسكانية، فلا يزال الكثير منهم ممن قدموا طلبات منذ العام 1993 لم يحصلو على سكن.
واعتبر المالكي أن وزارة الإسكان ليست لديها خطة ولا استراتيجية واضحة لحل مشكلة الإسكان في مدينة عيسى، مشيراً إلى أن الوزارة لا تمتلك مدى زمنياً محدداً لحل المشكلة.
وأوضح أنه طلب من الوزير الحضور إلى مدينة عيسى لتطمين المواطنين وتوضيح مساعي الحكومة بخصوص الإسكان لكنه لم يستجب.
وقال المالكي إن صورة ملف الإسكان لم تتضح بعد رغم متابعات النواب المتكررة مع وزير الإسكان، مما أدى إلى تذمر المواطنين وقلقهم على مستقبل الإسكان بالمدينة.، مؤكداً أن أي وزير لا ينهض بمسؤولياته سينال نصيبه من المحاسبة والرقابة، من دون مجاملة، وسيتعرض للاستجواب.
وشدد المالكي على أن من التشريعات التي سيسعى إلى إنفاذها إلغاء دمج راتبي الزوجين، إذ يحرم المواطن من الكثير من الخدمات التي يستحقها بسبب دمج الراتبين وحسابهما في حكم الراتب الواحد، موضحاً أن اقتراح الإلغاء وافق عليه مجلس الوزراء لكنه لم ينفذ حتى الآن.من جانب آخر تساءل المالكي: لماذا لا يتم تنفيذ اتفاقية النواب مع وزير التنمية الاجتماعية ووزارة المالية حول صرف علاوة الغلاء؟
من جانبهم، وصف رواد مجلس المالكي ما يحصل بموضوع علاوة الغلاء بأنه “لف ودوران”، وأن عدم صرف العلاوة بمعايير واضحة يستفيد منها جميع المستحقين أصبح معاناة كبيرة للمواطن. وطالبوا بزيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي للمواطن بمدينة عيسى، وبتخفيض تعرفة الكهرباء، معبرين عن أملهم بأن ينجز مجلس النواب الكثير خصوصاً بعض الصلاحيات التي منحت للمجلس مع التعديلات الدستورية، وصلاحية إقرار الميزانية العامة للدولة التي أعطيت له.
وأشاد الحضور بدور “الوطن” في تغطية المجالس الرمضانية ونقل مشكلات المواطنين إلى الرأي العام الوطني.
من جانبه أشار النائب عادل العسومي، الذي كان حاضراً في الجلسة، إلى أن المواطنين يطلبون من النواب الحاجيات الخاصة وتمويل المشاريع بصفة مباشرة، ويحملونهم أشياء هي بالأساس من مسؤوليات الحكومة، وقال إن النواب يسيرون في الاتجاه الصحيح ومهمتهم حسب الأعراف السياسية هي الرقابة والتشريع وليس تقديم الخدمات.
وبين أن الإسكان في مدينة عيسى يحتاج إلى دراسات وميزانيات إضافية، ومواقع للبناء، وهو ما لا يمكن أن يتم في ليلة وضحاها.