القاهرة - (وكالات): أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة د. هشام قنديل اليمين القانونية أمس أمام الرئيس محمد مرسي. واحتفظ رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة. وذكر التلفزيون المصري أن الجنزوري سيكون مستشاراً ضمن فريق رئاسي سيساعد مرسي في أداء مهام منصبه. واحتفظ 6 وزراء في حكومة الجنزوري بالإضافة إلى طنطاوي بمناصبهم في الحكومة الجديدة بينهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزير المالية ممتاز السعيد. كما حصل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على 5 حقائب وزارية، بينما قرر حزب النور الذراع السياسي للتيار السلفي عدم الانضمام لحكومة قنديل. وفي رسالة للمستثمرين والشركاء الدوليين لمصر قال قنديل في مؤتمر صحافي اليوم “هناك عمل قامت به الحكومات السابقة يجب أن نبني عليه”. وقال قنديل إنه شكل حكومة من أشخاص مؤهلين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.ووقع اختيار قنديل على الصحافي صلاح عبد المقصود وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين لمنصب وزير الإعلام. وتواجه الحكومة الجديدة مشاكل اقتصادية بينها أزمة في ميزان المدفوعات يقول محللون إنها دفعت مصرفيين واقتصاديين لعدم قبول مناصب في الحكومة. وانتقد بعض المحللين عدم تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليدير المجموعة الاقتصادية لكن قنديل قال في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل أداء اليمين “المجموعة الاقتصادية مجموعة متناغمة سوف أعمل معها إن شاء الله بنفسي”. وشغل المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق منصب وزير العدل. وتضم الحكومة الجديدة الوزراء التاليين: المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، وعلي إبراهيم صبري وزير دولة للإنتاج الحربي، وممتاز السعيد وزير المالية، ونجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ونادية زخاري وزيرة البحث العلمي، ومحمد إبراهيم وزير دولة لشؤون الآثار، ومصطفى حسين وزير دولة لشؤون البيئة، وأحمد زكي عابدين وزير دولة التنمية المحلية، وعبدالقوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد صابر عرب وزير الثقافة، وأحمد محمود مكي وزير العدل، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وإبراهيم غنيم ضيف وزير التربية والتعليم، ومحمود سعد بلبع وزير الكهرباء والطاقة، ومحمد محسوب وزير دولة لشؤون المجالس النيابية، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية، ومحمد هشام زعزوع وزير السياحة، وصلاح محمد عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة كمال عبدالحميد وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد رشاد المقيلي وزير النقل، ومحمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، وطارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وأبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد محمود حامد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، وطلعت محمد عفيفي وزير الأوقاف، وأشرف عبد الفتاح وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، وصلاح عبدالمقصود متولي وزير الإعلام، وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وأسامة ياسين وزير دولة لشؤون الشباب، والعامري فاروق وزير دولة لشؤون الرياضة. من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية أمس إن قاضي تحقيق أمر بحبس علاء وجمال ابني الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة. وقال مصدر إن المستشار أسامة الصعيدي حقق مع ابني مبارك المحبوسين على ذمة قضية فساد أخرى لساعات أمس الأول بشأن بلاغ ادعى مقدمه أن المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق باعهما قطعة أرض مملوكة لجمعية تعاونية كان رئيساً لها بثمن بخس. وأضاف أن الصعيدي وجه لعلاء وجمال مبارك “تهم الاشتراك في التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به”. وكان مجلس الشعب أحال في مايو الماضي قبل حله بلاغاً تقدم إليه به عضو المجلس عصام سلطان إلى النائب العام ادعى فيه أن شفيق باع علاء وجمال قطعة أرض تزيد مساحتها على 40 ألف متر مربع بمنطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية بسعر 0.75 جنيه للمتر. وادعى سلطان في جلسة لمجلس الشعب أن ثمن المتر المربع وقت البيع عام 1993 كان يبلغ نحو 8 جنيهات “1.35 دولار”. من جانب آخر، هاجم مجهولون، عصر أمس، مجموعة أبراج تطل على نيل القاهرة تعود لرجل الأعمال نجيب ساويرس. وقال شهود عيان إن مجهولين قاموا، برشق أبراج “نايل سيتي” التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس والتي تقع بجوار مبنى التلفزيون المصري على كورنيش نيل القاهرة بعشرات من زجاجات المولوتوف الحارقة.