واشنطن، ليون - (أ ف ب): أقر الكونغرس الأمريكي عقوبات جديدة استهدفت قطاعي الطاقة وبناء السفن الإيرانيين، غداة كشف الرئيس باراك أوباما عن عقوبات جديدة تهدف إلى إرغام إيران على “الوفاء بالتزاماتها الدولية” بالنسبة إلى برنامجها النووي.
وصوّت مجلس النواب بأغلبية ساحقة بلغت 421 صوتاً مقابل 6 أصوات على العقوبات التي وصفتها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس إيلينا روس ليتينن بأنها أشد عقوبات تفرض حتى الآن على إيران بسبب رفضها وضع حد لنشاطاتها النووية المثيرة للجدل.
وأقر مجلس الشيوخ هذه الإجراءات بالتوافق والإجماع.
وتستهدف الإجراءات الجديدة أي شركة أو شخص يتعامل مع قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين أو تقدم تأميناً لشركة النفط الوطنية الإيرانية أو تتعاون مع إيران في استخراج اليورانيوم أو تبيع ناقلات نفط إلى البلد.
وقالت روس ليتينن في مجلس النواب إن “هذا الاتفاق بين الحزبين وبين المجلسين يهدف إلى تشديد الخناق على النظام أكثر من كل ما تم القيام به من قبل”. وأوضحت أن العقوبات تجعل فعلياً قطاع الطاقة الإيراني “محظوراً وتضع على قائمة سوداء أي معاملات غير مسموح بها على ارتباط به”، وفي نهاية المطاف تحرم “إيران من العملات الصعبة والأموال التي تحتاج إليها لدعم برنامجها النووي”.
والقانون الذي سيتم إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه، هو تسوية بين مشروع أقره مجلس النواب في ديسمبر الماضي وآخر صادق عليه مجلس الشيوخ في مايو الماضي. وأصر أعضاء الكونغرس على التصويت على القانون هذا الأسبوع قبل بدء عطلتهم الصيفية لشهر أغسطس الجاري.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة تعزيزاً للعقوبات التي صادق عليها الكونغرس العام الماضي واستهدفت المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني أو مع أي مؤسسات مالية إيرانية، تحت طائلة حرمان المتعاملين مع إيران من التعامل مع السوق الأمريكية الضخمة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير إن القانون سيحرم إيران من 80% من عائداتها بالعملات الأجنبية.
وتابع “طالما أن إيران مستمرة في السعي لامتلاك أسلحة نووية والدعوة إلى تدمير إسرائيل وإمداد مجموعات إرهابية مثل حزب الله بالأسلحة، فهي ستواجه العواقب على شكل عقوبات وعزل والإبقاء على خيار العمل العسكري”.
وقال هوير إن سياسة البيت الأبيض تقوم على “التدارك وليس الاحتواء” مشيراً إلى أن أوباما “يبقي كل الخيارات مطروحة”.
وأقرت هذه العقوبات الجديدة في وقت تجري مناقشات بشأن احتمال توجيه إسرائيل ضربة إلى منشآت إيران النووية، فيما تصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي محض.
وشكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي في جدوى العقوبات الدولية على إيران، معتبراً أن “جميع العقوبات والدبلوماسية لم تتمكن حتى الآن من حمل إيران على التراجع عن برنامجها النووي قيد أنملة”.
وصدر في هذا السياق موقف عن المرشح الجمهوري للبيت الأبيض ميت رومني نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعلن لدى لقائه نتنياهو في الأراضي المحتلة أن امتلاك إيران السلاح النووي “غير مقبول” مبدياً دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وفي ظل هذا الموقف الإسرائيلي ووسط تعثر المفاوضات مع إيران، أعلن أوباما عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف شركات تصدير النفط الإيرانية ومصرفاً صينياً وآخر عراقياً بعد اتهامهما بالتعامل مع تلك الشركات.
من جهة أخرى، نشرت الشرطة الدولية “الانتربول” على موقعها الإلكتروني صورة منفذ التفجير الانتحاري الذي استهدف سياحاً إسرائيليين في بلغاريا، وأدى إلى مقتل 5 منهم إضافة إلى سائقهم البلغاري. وأشارت “الأنتربول” التي تتخذ مقراً لها في مدينة ليون الفرنسية، إلى أنها “تنشر منذ الأول” على موقعها الإلكتروني الرسم التقريبي الذي نشرته الشرطة البلغارية لوجه الرجل الذي يشتبه بأنه نفذ العملية الانتحارية. واتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته طهران.