يعتبر تاريخ التحكيم البحريني جيداً في مجال كرة القدم مقارنةً بدول في المنطقة، حيث وضع الحكام البحرينيون بَصْمَتَهُم داخل المستطيل الأخضر وخارجه، حينما تألقوا كقضاة للمباريات وذلك ما جعلهم يصلون لأعلى المراحل والمتمثلة في الوصول للتحكيم في النهائيات العالمية، وكان السباق في ذلك الحكم إبراهيم الدوي والذي تواجد من بين الحكام في نهائيات كأس العالم 1982 التي أقيمت في إسبانيا، وبعدها فسح المجال لزملائه جاسم مندي وأحمد جاسم ومحمد عبدالرضا وغيرهم والذين أداروا مباريات في كأس العالم للفئات السنية.
وكان هنالك العديد من الشخصيات التي قامت بتأسيس التحكيم البحريني على قواعد متينة ومن بينهم علي كمنجة ويوسف وآخرون. وحتى الجيل الحالي من الحكام يبشر بمستقبل جيد لا سيما وأن الحكم الدولي نواف شكر الله يحمل على عاتقه تمثيل البحرين في نهائيات كأس العالم القادمة بالبرازيل.
وعلى صعيد العمل الإداري فإن المرحوم أحمد جاسم سبق له العمل في عدة لجان متخصصة بالتحكيم سواءً على المستوى القاري أو حتى الدولي، كما يتقلد جاسم مندي حالياً منصب عضو في لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم الــ»فيفا».
اعتبر سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم والحكم الدولي السابق جاسم محمود بأن تألق حكام كرة القدم في الاستحقاقات الخارجية مقارنة بمستواهم في الاستحقاقات المحلية أمر طبيعي ومتوقع ومطروح في جميع دول العالم وفي جميع الألعاب بالتحديد، وعلل هذا الأمر مُرجعاً بأن السبب الرئيسي يعود لكون تكرار إدارة الحكم مبارياتٍ لفرق محددة في الدوري المحلي يساهم في هذا الأمر، حيث إن وقوع الحكم في أي خطأ (غير متعمد) في إحدى المباريات يجعل من الفرق اتخاذ دور المنتقد دوماً ويجعل الحكام دائماً غير مرغوب فيه محلياً، مشيراً إلى أن تكرار إدارة الحكام لمباريات بعض الفرق في المسابقات المحلية موجود في معظم الدوريات، ولكن أكد جاسم محمود بأن إدارة المباريات الخارجية وعلى الرغم من أهميتهما إلا أن الحكم يدخلها دون وجود سابق إنذار أو مشاكل أو انتقادات فتكون الضغوطات أقل بكثير وذلك ما يساعده على التألق. وحول موضوع ضغوطات الأندية على اتحاد الكرة أو لجنة الحكام بعدم رغبتها في إدارة بعض الحكام لفرقها، وصف جاسم محمود بأن هذا الأمر لا يمكن وصفه بأنه «أزمة ثقة»، إلا أنه اعتبر بأن الأندية دائماً ما يكون لها رأي حول بعض اللقطات التحكيمية وبدوره الاتحاد يستقبلها ويحولها للجنة التحكيم ويتم إيصالها للحكم بالطريقة التي تراها لجنة الحكام مناسبة.