حمل نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة وزارة الثقافة مسؤولية تأخر تطوير سوق القيصرية، ارتفاع احتمال تعرض “القيصرية” لكارثة على غرار حريق سوق مدينة عيسى الشعبي.
وطالب المقلة الوزارة أن تعمل فوراً وخلال الأسبوع المقبل على تشكيل لجنة تشمل الجهات المختصة ويكون تركيزها على توفير مقومات السلامة تحمي السوق والعاملين فيه والمرتادين، مؤكداً أن الوزارة مكلفة رسمياً بتطوير السوق من خلال مجلس الوزراء.
وقال المقلة تعليقاً على التحقيق الذي نشرته صحيفة الوطن يوم الجمعة 3 يوليو 2012 في الصفحة السادسة، إن مجلس الوزراء أوكل مسؤولية تطوير سوق القيصرية إلى وزارة الثقافة بطلب من الوزارة نفسها لكي تخضع السوق إلى عملية تطوير شاملة، وتم ذلك منذ أكثر من 4 سنوات. وأوضح أن الوزارة عرضت المخططات والمطبوعات وروجت للمشروع، غير أن على أرض الواقع لم تتم إلا إصلاحات لأجزاء بسيطة جداً منه لا تتعدى 1% فقط من السوق.
وأضاف” لم تكلف وزارة الثقافة نفسها على الأقل بإزالة أسباب الخطورة إلى حين يجهز المشروع بالكامل، ولم يحصل تنسيق مع البلدية حتى بعد حول كارثة سوق مدينة عيسى الذي شكل جرس إنذار. القيصرية معلم مهم جداً والناس لا زالت تراوده رغم أنه قديم، وهو لا يزال مسقفاً بالصفيح والكراتين والأقمشة، فأين تنسيق وزارة الثقافة مع الجهات المعنية مثل البلدية، والدفاع المدني، والإدارة المشتركة للبلديات”؟ وأشار المقلة أنه وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعت تصوراً كاملاً لتطوير سوق القيصرية بميزانية 4 ملايين دينار، وكانت لديها مخططات جاهزة لكنها توقفت بسبب دخول وزارة الثقافة على الخط، فلماذا لم يتم الاستفادة من مخططات البلدية والتي وافق عليها المجلس وتم التعامل معها كأنها لم تكن؟ وزارة الثقافة تريد أن يظهر كل شيء باسمها ودون تنسيق مع البلدية التي لديها أملاك في السوق ومع ذلك تهمش، وذلك رغم أن جلالة الملك أمر الوزارات بالتعاون مع البلديات واهتمام سمو رئيس الوزراء بهذا المشروع شخصياً. وأوضح أنه بالرغم من جهود المجلس ومحاولاته للتنسيق مع إدارة التراث، وبسبب عدم جدية التواصل مع المجلس فقد رأينا بيوتاً سقطت لأن الوزارة تعتبرها تراثية، واليوم يؤلمنا أن نشاهد سوق القيصرية مهملاً، فإما أن تتم معالجة هذا الوضع الخطير، أو أن ترفع الوزارة يدها من السوق إذا لم تتمكن من معالجة الموضوع بسرعة قصوى”.