كتب ـ محرر الشؤون المحلية:
أكدت تقارير رسمية، إن استمرار جمعية الوفاق بالعنف والإرهاب واللعب على وتر التأزيم السياسي، يجعل مملكة البحرين، مرشحة لخسائر اقتصادية تصل إلى سقف المليار دولار، مشيرة التقارير إلى أن هدف الوفاق والجمعيات السياسية المعارضة، يكمن ضرب الاقتصاد الوطني في مقتل، عبر عنف الشوارع وتخريب الممتلكات العامة والمؤسات الخاصة، خصوصاً وأن أرقام 2011 سجلت خسائر فورية عند 200 مليون دولار، وخسائر سياحية ومصرفية وعقارية 600 مليون دولار.
وأشارت التقارير، إلى أنه في الوقت الذي يسعى فيه القطاعان الحكومي والخاص بصورة جاهدة إلى إخراج البحرين من أضرار تبعات الأحداث الأخيرة التي مرت بها المملكة خلال أكثر من عام ونصف، ما تزال الوفاق وغيرها من جمعيات سياسية معارضة، تنتهج أسلوب إرهاب الشوارع وتخريب الممتلكات.
وأظهرت دراسات رسمية أن استمرار حالة اللا يقين السياسي وإرهاب الوفاق والمعارضة عموماً قد تكبد الاقتصاد الوطني المزيد من عشرات الملايين من الدولارات ما لم يتم وضع حد جذري لكل تلك العقبات التي خلقتها المعارضة بأعذار واهية.
وأضافت أن من المتوقع مع استمرار الوفاق في تنفيذ سياسة الترهيب، ان تتفاقم التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني وصعوبة الحفاظ على نمو اقتصادي معتدل على المدى القصير والمتوسط.
وأكدت أن ارهاب الوفاق لن يكون في الصالح العام، لاسيما وأن العنف سيضع الاقتصاد في خانة مرهقة في التعامل مع قيود الموازنة العامة وتجنب العجوزات المالية. كما سيزيد من تحديات خلق فرص عمل لقوى عاملة وطنية آخذة أعدادها في النمو المتسارع، فضلاً عن تفاقم مشكلة الإسكان وتدني متوسط دخل الأسرة الحقيقي.
ونوهت إلى أن عنف الشوارع، يتسبب بحسب الدراسات الرسمية، في تثبيط جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية في القطاعات ذات الأولوية، ويقوض ما تم إنجازه من حملات ترويجية وتسويقية كثيرة للارتقاء بسمعة البحرين عالمياً.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية، كشف في تقريره الاقتصادي الفصلي في مايو الماضي عن انخفاض نسبة النمو الحقيقية للاقتصاد العام في 2011 من 5.2% الى 2.2% نتيجة تأثير الأحداث المؤسفة.
ومايزال مجلس التنمية الاقتصادية يبذل جهوداً لصياغة السياسات الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تضمن تنويع وتنمية الاقتصاد البحريني واستدامته للأجيال الحالية والقادمة، بجانب مضاعفة الجهود الرامية لاستقطاب الاستثمارات والترويج لبيئة البحرين الاستثمارية ودورها في تكامل التعاون الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالإشارة الى دراسة اقتصادية أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين حول تبعات الأحداث السياسية خلال الفترة 14 فبراير – 15 ابريل 2011، فقد شهدت المملكة خلال الأشهر الأولى من عام 2011 أحداثاً سيئة خلّفت آثارًا سلبية على حركة النشاط الاقتصادي والتجاري، وأدت إلى تعثر بعض القطاعات الاقتصادية.
وبحسب دراسة الغرفة، تسببت حالة اللاستقرار والعنف خلال العام الماضي بتكبد الاقتصاد المحلي خسائر فورية قدرت بنحو 200 مليون دولار نظراً إلى انخفاض الإنتاج الى معدلات متدنية جداً، مع انتشار حالة من القلق نتيجة الأحداث وتداعياتها على الحركة التجارية اليومية بعد خفض وكالة “ستاندرد اند بورز” تصنيف البحرين من A إلى A- وارتفاع التأمين على ديونها السيادية.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قامت بتاريخ 18 مارس 2011 بخفض العلامة السيادية للبحرين درجتين لتصبح BBB وتتوقع تخفيضها مجددًا بسبب الاجواء الحالية في البحرين، ومن الجدير بالذكر أن الوكالة أبقت البحرين تحت المراقبة السلبية مما يعني إمكانية إعادة تخفيضها مرة أخرى.
كما ساهمت الأحداث بارتفاع كلفة التأمين على الديون السيادية للبحرين من خطر عدم السداد مدة 5 سنوات إلى أعلى مستوياتها، وبحسب بيانات من مؤسسة “ماركت” قفزت كلفة التأمين على ديون البحرين 24 نقطة أساس إلى 333 نقطة أساس.
كما تسببت الأحداث بضعف التداول في بورصة البحرين على الرغم من أنها قد استأنفت عملها الأسبوعي بتاريخ 20 مارس من مقرها الرئيسي في مرفأ البحرين المالي بعد أن تمت إدارة التداول عدة أيام من مركز خاص بديل للطوارئ والأزمات. وتأثرت أسهم الشركات المندرجة تحت مظلة الأعمال بتدني مستويات الأعمال بنسبة تفوق 50% عما كان سائدًا قبل اندلاع الأحداث في البحرين. اضافة الى ذلك، ادت الاحداث الى تراجع مبيعات رجال الأعمال البحرينيين من منتسبي مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية منذ بدء الاضطرابات بنسب تتراوح بين 40 و60% عما كانت عليه في السابق مع توقعاتهم بخروج نحو 40% من المحلات التجارية العاملة حاليًا في الأسواق إذا استمر الحال، بناء على مسح ميداني تم إجراؤه على عدد من التجار.
ومن آثار إرهاب الوفاق والمعارضة، حدوث انخفاض ملموس في نشاط الخدمات الفندقية والمجمعات التجارية والحركة على جسر الملك فهد، وقدرت الخسائر السياحية بحسب تقديرات الغرفة خلال 2011 بحوالــــــي 600 مليـــــــون دولار، وتهديد 4000 عامل بحريني بالاستغناء عن خدماتهم بالقطاع الفندقي مع تراجع الايراد السياحي بنسبة 80% نتيجة توتر الاوضاع المحلية. ومن أبرز الخسائر التي تحاول الوفاق ان تفاقمها ما يرتبط باستضافة البحرين لحدث سباق سيارات الفورمولا 1 العالمي والذي ألغي في 2011، حيث قدر مجلس التنمية الاقتصادية الآثار الايجابية لسباق الفورمولا 1 بنحو 150-200 مليون دولار والذي يجتذب 40 ألف زائر سنويا.
كما ترتب على عنف الوفاق خلال 2011 إلغاء كل من مهرجان ربيع الثقافة ومؤتمر”ميد” لرجال الأعمال الذي كان من المتوقع أن يحضره عدد كبير من مختلف دول العالم، ومؤتمر “سيسكو” وهو من أهم المؤتمرات في مجال تقنية المعلومات، والعديد من الفعاليات التي كان من المقرر تنظيمها خلال هذه الفترة. بالاضافة إلى تدني حركة السفر من الداخل والخارج بنسبة تتراوح ما بين 60 و80%، بسبب تخوف الناس من الأحداث وإلغاء حجوزاتهم وتجميد خطط سفرهم.
ووفقاً لدراسة الغرفة، كان لقطاع الذهب نصيب من الأزمة التي حصلت، حيث قدّرت الخسائر بعد توقف سوق الذهب فقط مدة 6 أيام بحوالي 6 ملايين دولار.
كما تضررت المقاولات والإنشاءات والعقارات كغيرها من القطاعات من الأحداث، حيث تسبّب الركود بانخفاض أسعار العقارات بما يقرب من 60% مقارنة بذروتها في عام 2008، ومن المتوقع خروج 80% من إجمالي المقاولين من السوق فيما إذا استمر الوضع على هو عليه، الى جانب سوء أحوال المقاولين طيلة العامين السابقين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كما تعاني المشاريع الإنشائية من توقف لبعض أعمالها وغياب حركة العقارات سواء في البيع أو شراء العقارات الاستثمارية.
ويبقى إضافة إلى ذلك، قطاع المصارف وشركات التأمين، معرضين للتأثر بدرجة كبيرة نتيجة لوجود ارتباط كبير بين هذه القطاعات سواء على مستوى الفرد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تنعكس الحالة النفسية للفرد والتاجر البحريني والمقيم على إجمالي معاملاته وقراراته مع القطاع المصرفي في أي ظرف أو أزمة.