عواصم - (وكالات): أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة مشروع قرار عربي صاغته السعودية بخصوص سوريا، “يدين استخدام الحكومة السورية الأسلحة الثقيلة، ويطالب بانتقال سياسي للسلطة، وينتقد عجز مجلس الأمن عن التحرك في إطار الأزمة الجارية في البلاد”.
وصوتت 131 دولة لصالح القرار وعارضته 12 وامتنعت 31 دولة عن التصويت. ميدانياً، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “90 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية في حمص وإدلب، فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة في حلب، بينما سيطرت المعارضة على مقر أمني مهم في دير الزور”.
في غضون ذلك، أدانت الرئاسة الفلسطينية “الجريمة النكراء التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيم اليرموك في دمشق، إثر قصف بمدافع الهاون على المخيم”. كما دانت حركة “حماس” قصف المخيم، واصفة ما جرى بـ«المجزرة البشعة”.
من جهته، اعتبر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن النزاع في سوريا تحول إلى “حرب بالوكالة مع لاعبين إقليميين ودوليين يسلحون طرفاً أو آخر”، داعياً الدول الكبرى إلى تجاوز “خلافاتها” والتوصل إلى “هامش توافق” لإيجاد حل ينهي النزاع الدامي. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة مشروع القرار الذي يدين استخدام الحكومة السورية الأسلحة الثقيلة وينتقد عجز مجلس الأمن عن التحرك في إطار الأزمة الجارية في البلاد. وصاغت السعودية مشروع القرار الذي نال تأييداً واسعاً من الدول العربية والغربية وتم إقراره بموجب 133 صوتاً مقابل 13 صوتاً رافضاً وامتناع 33 بلداً عن التصويت من أصل 193 بلداً أعضاء في المنظمة الدولية. وقرار الجمعية العامة رمزي بشكل أساسي نظراً إلى أنه لا يمكنها أصدار أكثر من توصيات على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة.
من جهته، اعتبر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن النزاع في سوريا تحول إلى “حرب بالوكالة مع لاعبين إقليميين ودوليين يسلحون طرفاً أو آخر”، داعياً الدول الكبرى إلى تجاوز “خلافاتها” والتوصل إلى “هامش توافق” لإيجاد حل ينهي النزاع الدامي.
وقال إنه بات يخشى “الاحتمال المؤسف لحرب أهلية على المدى الطويل”. واعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبدالباسط سيدا أن القرار يؤكد أن النظام السوري “فقد شرعيته”.
في المقابل، أكد نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل في موسكو أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لن يحل الأزمة في سوريا.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا “قلقة من التطور الخطير” للوضع في سوريا، ودعت إلى فعل “كل ما يمكن فعله لوقف سفك الدماء” في البلد.
ميدانياً، تواصلت الاشتباكات العنيفة في حلب شمال سوريا حيث تحاول القوات النظامية اقتحام حي صلاح الدين، في حين سيطر المقاتلون المعارضون على مقر أمني مهم في دير الزور، كما أفادت مصادر ميدانية وناشطون. كما اقتحمت القوات الحكومية حي التضامن في دمشق وقصفت أيضاً حي القدم ونفذت حملة مداهمات في مخيم اليرموك الذي قتل فيه 21 شخصاً في قصف لم يعرف مصدره، بحسب ناشطين. وفي محافظة دير الزور، ذكر المرصد ان “مقاتلين من المجلس الثوري العسكري في المنطقة الشرقية ولواء القعقاع سيطروا على قسم الامن السياسي في مدينة الميادين بعد اشتباكات عنيفة استمرت لمدة 4 أيام”، مشيراً إلى مقتل 12 من قوات الأمن.
في غضون ذلك، تصل سفن حربية روسية في الأيام القليلة المقبلة إلى مرفأ طرطوس، القاعدة البحرية الروسية الوحيدة في الشرق الأوسط، كما أفادت مصادر في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية.
وقد دان الجيش السوري الحر في الداخل إقدام مقاتلين معارضين على تنفيذ “إعدام ميداني” في حق عناصر موالين للنظام في حلب، وتبرأ من العملية معتبراً إياها “عملاً مرفوضاً وفردياً وخارج إطار القانون”. من جهتها، اعتبرت منظمة “العفو” الدولية في بيان صدر عنها أن تحقيقاً يجريه الجيش السوري الحر “بخصوص احتمال حصول عمليات قتل غير قانونية بحق 14 من عشيرة آل بري يجب أن يحال إلى لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا”.
ونشرت على موقع “يوتيوب” على شبكة الإنترنت في 31 يوليو الماضي أشرطة فيديو تظهر مقاتلين وسط هتافات مؤيدة للجيش الحر يطلقون النار على أسرى من الخلف ويقتلونهم.
وذكر ناشطون أن الأسرى ينتمون إلى عشيرة آل بري الموالية للنظام في حلب. في الوقت ذاته، أدانت الرئاسة الفلسطينية “الجريمة النكراء” التي راح ضحيتها “عشرات الشهداء والجرحى” من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيم اليرموك في دمشق. وقتل 21 مدنياً بينهم طفلان في قصف بمدافع الهاون على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق لم يعرف مصدره، وفق ما أفاد المرصد السوري. كما دان رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة والقيادي البارز في حركة حماس إسماعيل هنية قصف المخيم، واصفاً ما جرى بـ “المجزرة البشعة”. وشدد هنية على “ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية بل وحماية الفلسطينيين من آثار ما يجري داخل الساحة السورية”، مؤكداً أن “الشعب الفلسطيني هو شعب ضيف على الشعب السوري والأراضي السورية وهو ينتظر لحظة العودة لفلسطين”. وأكدت مصادر وجود توتر فلسطيني فلسطيني في اليرموك نتيجة “وجود تنسيق أمني بين الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة أحمد جبريل مع الأمن السوري” ووجود مئات المقاتلين الفلسطينيين من المخيم الذين يقاتلون إلى جانب كتائب الجيش الحر في حي التضامن المجاور”. من جانبه، أعلن رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس عن الحاجة إلى وضع “خطط طوارئ” في ضوء التصاعد المحتمل للنزاع في سوريا.
من جهة أخرى، عبر ضابط سوري كبير الحدود إلى تركيا، ما يرفع إلى 29 عدد الضباط السوريين الكبار المنشقين الذين لجأوا إلى الأراضي التركية بحسب مصدر دبلوماسي تركي. وقد ذكرت أنباء صادرة عن المجلس العسكرى فى مدينة درعا، انشقاق رئيس دائرة عقود السلاح فى وزارة الداخلية السورية العميد أحمد طلاس، ومدير كلية الدفاع بالأكاديمية العسكرية اللواء محمد الحاج علي.
وفي وقت لاحق، طالب المغرب الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لتعيين خلف للمبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي عنان. وقررت الرباط، بأمر من الملك محمد السادس، إرسال بعثة مغربية متخصصة إلى الأردن، معززة بدعم لوجستي وإنساني، من أجل “تخفيف العبء على الأردن ومواكبة جهوده المحمودة في هذا المجال”، حسبما أفاد الديوان الملكي.
في غضون ذلك، أفادت الأمانة العامة للحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري، أن الرصيد النقدي للحملة بلغ نصف مليار ريال سعودي، فيما ينطلق الجسر البري الأول لنقل المساعدات الإغاثية للشعب السوري بعد الحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.