كتب - حسين شويطر:
دعا رواد مجلس الدوي الجمعيات السياسية ورجال الدين العمل على تهدئة النفوس وحث أنصارهم على الكف عن أعمال العنف والتخريب واستغلال الشهر المبارك والأجواء الروحانية لتمهيد المسرح للحوار المقبل بغية تجاوز الوضع السياسي الراهن.
وأكد الحضور رفض مجلسي الشورى والنواب لأعمال العنف والتخريب وللتدخلات الخارجية في الشأن المحلي، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بوجهين مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأوضحوا أن العمل السياسي لا يمارس في الشارع، بل محله المؤسسات الدستورية.
وقال رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام، في مجلس الدوي إن المجلس عبر عن رفضه للأعمال التخريبية والإرهاب، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون والعدالة لعدم استمرار هذه الأعمال المخالفة للنظام والقانون، كما يجب الحزم تجاه الأشخاص الذين يحرضون ويرتكبون مثل هذه الأعمال وفرض سيادة الدولة على كل من يخل بالنظام والأمن بالمملكة.
وأضاف عبدالسلام خلال حديثه بمجلس الدوي بالمحرق “التدخلات الخارجية الأمريكية والإيرانية مستمرة لأجل مصالح وأغراض سياسية، والولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بوجهين مع الدول الخليجية الأول يتمثل في دعمها ووقوفها إلى جانب مصلحة تلك الدول وتأكيد استعداد الجيش الأمريكي لإيقاف إيران عند حدها، والوجه الآخر يتمثل في وقوف السفير الأمريكي بالبحرين إلى جانب المعارضة فيما يشبه تبادل الأدوار”.
وقال عضو الشورى إن على دول مجلس التعاون الخليجي التحالف فيما بينها عن طريق إقامة الاتحاد الخليجي وفقاً لمبادرة خادم الحرمين خاصة في المجالين العسكري والاقتصادي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة حالياً. مشيراً إلى أن المنطقة تتمتع بموارد وقدرات بشرية مؤهلة تمكنها من الاعتماد على النفس والتعامل مع القوى الاقتصادية الكبرى من مركز قوة.
وأوضح عبدالسلام أن التحالفات الدولية باتت واضحة وأبرزها التحالف الإيراني - الروسي، وعلى دول المنطقة التحالف مع دول أخرى خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي حليفة مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
صلاحيات واسعة لمجلس النواب
كما أكد عضو الشورى أن صلاحيات مجلس الشورى لا تتضمن مناقشة الموضوعات والقضايا العامة، موضحاً أن تلك الصلاحيات تخص مجلس النواب خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. وأضاف أن اختصاصات مجلس الشورى حددها الدستور وتتمثل في مناقشة الاقتراحات بقانون فقط ، مبيناً أن مجلس الشورى لا يملك صلاحيات الرقابة أو تشكيل اللجان.
ومن جهتها، طرحت “الوطن” في مجلس الدوي سؤلاً حول دور مجلسي الشورى والنواب خلال الأحداث الماضية التي شهدتها البحرين، وأكد الحضور أن كتلة البحرين طرحت قبيل رمضان دعوة لإيقاف كل أشكال العنف والتخريب خلال هذه المناسبة الدينية العظيمة، موضحين أن اجتماع رجال الدين أصدر وثيقة تنص على ترابط ولحمة الشعب البحريني الواحد، وبينوا أن التعديلات الدستورية منحت مجلس النواب صلاحيات أكثر من مجلس الشورى.
التهدئة ضرورة لإنجاح الحوار المقبل
وطرحت كتلة البحرين برئاسة النائب أحمد الساعاتي مبادرة لإيقاف العنف وحرق الإطارات بالشوارع من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين لممارسة حريتهم وحياتهم الطبيعية والقيام بالزيارات والخروج إلى المنتزهات خلال ليالي رمضان المبارك، وأوضح أن الهدف من توجيه تلك الدعوة هو تهدئة النفوس بين جميع الأطراف، والسعي بعد رمضان لتهيئة الأجواء لدخول في حوار جديد بين جميع الأطراف لتجنب الوطن كثير من الويلات والخسائر.
وأكد الساعاتي في مجلس الدوي أمس أن جميع فئات المجتمع تسعى لتحقيق التهدئة والنهوض باقتصاد الدولة، ودعا لاستغلال المجالس الرمضانية والأجواء الروحانية لتمهيد الأرضية وتهدئة النفوس للحوار المقبل.
وقال النائب إنه تم تدشين وثيقة شرف الوعاظ والخطباء في بيت القرآن خلال الفترة الأخيرة، داعياً رجال الدين من الطائفتين للاتفاق على كلمة سواء بالتوقيع على وثيقة الشرف، وأن يتعهد خطباء المنابر على الابتعاد عن المشاحنات السياسية وجوانب الاختلاف واستغلال المنبر الديني لتأصيل الترابط والتآلف بين كافة فئات المجتمع البحريني.
وأشار النائب إلى أن الشعب البحريني يرفض استمرار أجواء الاحتقان السياسي ومواصلة أعمال التخريب، لافتاً إلى أن هذه المظاهر السلبية ليست من تقاليد شعب البحرين الذي عرف بطيبته وعقلانيته على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن العمل السياسي لا يمارس في الشوارع والطرقات والحيطان بل محله المؤسسات الدستورية، موضحاً أن المطالب والاحتجاجات لها الكثير من الأدوات التي يمكن اللجوء والتطرق إليها لحل المشكلات.
وقال الساعاتي إن الحلول الجذرية لأوضاع البحرين تحتم إيقاف المظاهرات وأعمال التخريب واللجوء إلى الحوار بين جميع الأطراف، موضحاً أن استمرار التحشيدات والمظاهرات يضر السلم الأهلي والأمن واللحمة الاجتماعية والوطنية.
كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تتجنب التصادم وإحداث أي أضرار لمصلحة الشعب البحريني عامة والمواطنين خاصة، مبيناً أن التوتر السياسي الراهن لا يحتمل وعلينا تجاوز الخلافات بين جميع الأطراف لمصلحة الوطن.
ودعا الجمعيات المعارضة، والتجمع الوطني أن يبذلوا جهوداً وتوجيه الرسائل والخطابات الإيجابية ومحاولة تهدئة الشباب لتحقيق المصلحة العامة، موضحاً أن على هذه الجمعيات المذكورة أن تمارس حقوقها وفقاً للقانون والضوابط والعمل الحضاري.
وطالب النائب الجمعيات السياسية التي تدعي السلمية بتوجيه أنصارها ليمر هذا الشهر بسلام ورحمة على الوطن، وأن تعد القوى السياسية نفسها للجلوس عقب رمضان على طاولة واحدة للتحاور بغية التوصل إلى حلول وسط ترضي الجميع، مشيراً إلى أن مجلس النواب يحترم الرأي والرأي الآخر وحق التعبير، مثمناً وضع جلالة الملك بنود دستور توفر الحريات وحق التعبير السلمي للجميع.
ودعا النائب الجميع السعي إلى عدم إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتجنيب مناطق العاصمة التجارية والمرفأ المالي التظاهرات. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الاتفاق بين وزارة الداخلية والجمعيات السياسية والمؤسسات على تحديد مواقع للتجمعات والمظاهرات السلمية لا تشمل العاصمة التجارية لإبعاد الضرر عن اقتصاد الدولة.
النزوع للتهدئة وطاولة الحوار
وبدوره، أوضح العضو البلدي غازي المرباطي سعي جميع الجهات لتهدئة التوتر السياسي والدفع قدماً نحو الاستقرار الأمني والسلم الأهلي، موضحاً أن الحلول الجذرية للنزاع أو المطالبات هي طاولة الحوار.
وأكد المرباطي أن المشروع الإصلاحي قائم على الحوار واحترام الرأي الآخر، مبيناً أن توسعة صلاحيات مجلس النواب خطوة تلوى الأخرى من أهداف المشروع الإصلاحي.
وقال المرباطي إن الإرهاب والتخريب وسكب الزيوت وحرق إطارات ممارسات دخيلة وغريبة على المجتمع البحريني، مشيراً إلى المحرق كنموذج تعايش يعبر عن كافة فئات ومذاهب وطوائف المجتمع منذ القدم، ولكن الإرهاب والتدخلات الخارجية هي التي حاولت أحداث شرخ بين مكونات المجتمع البحريني. وأشار إلى ضرورة أن تتلاقى وجهات النظر من أجل تحقيق الوحدة والسعي لتطبيقها لمصلحة الوطن.
وطالب العضو البلدي أن تكون المطالب سلمية ووفقاً للقانون، مبيناً كثرة الوسائل المعبرة عن الرأي والمتاحة بالبحرين كالتواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و«فيسبوك” والإعلام ، مؤكداً أن المجلس النيابي يحمل مسؤولية كبيرة في ظل القضايا والأوضاع الحالية، ويجب عليه طرح القضايا والمقترحات بكل شفافية وحرية وعقلانية.
وأوضح أن التخريب ليس من عناصر الإصلاح إنما من عوامل التدمير والفناء، مطالباً مجلس النواب التركيز على تحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة القادمة.
دور مجلسي النواب والشورى
ومن جهته، قال الكاتب الصحفي أحمد زمان إن دور مجلس الشورى والنواب اقتصر على إصدار البيانات بفترات متقطعة للتنديد ببعض الأعمال الإرهابية والتخريبية، مؤكداً أن استمرار العمليات الإرهابية وسكب الزيوت وحرق الإطارات وترويع الآمنين والمواطنين والمقيمين ليست من مصلحة الجميع إنما يدخل الدولة بنفق مظلم نحو التهلكة.
وبين أن على مجلس النواب تشريع قوانين تلزم الأطراف الخارجة عن القانون بالكف والتوقف عن الأعمال المتهورة التي تدخل بقائمة الإرهاب، وطالب بتشريع عقوبات شديدة ورادعة للمتجمهرين والخارجين عن القانون لفرض الاستقرار الأمني.
وأشار إلى أن الاعتداء على رجال الأمن يعتبر من الظلم والمآسي التي يتعرض لها رجالنا الشرفاء القائمون على حفظ الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين ليل نهار، مطالباً الجهات المختصة بإعطاء رجال الأمن السلاح للدفاع عن النفس والوطن.
وأوضح أن الدول المتقدمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع المتظاهرين بكل شدة وحزم حال الخروج عن القانون، وعلى البحرين التعامل مع المخربين والإرهابيين بالمثل وعدم الإصغاء للمنظمات الدولية حال تعرض الأمن الوطني للتهديد.