العربية نت - أظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي أن البنوك الوطنية بأبوظبي وسعت إقراضها بشكل كبير واجتذبت ودائع إضافية جيدة في مؤشر على عودة الانتعاش للقطاع المصرفي.
ووفقاً لتحليل اقتصادي حول الأوضاع المالية للمصارف الوطنية بأبوظبي، فإن المصارف الخمسة قدمت قروضاً جديدة بلغ مقدارها 79.54 مليار درهم على مدار عام من نهاية يونيو 2011 حتى نهاية يونيو 2012، في حين اجتذبت ودائع جديدة قيمتها 32.3 مليار درهم ورفعت قيمة أصولها بمقدار 45.64 مليار درهم خلال الفترة نفسها لتصل إلى 775.35 مليار درهم، بحسب «البيان» الإماراتية.
في حين خفضت مخصصاتها بمقدار 696.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة انخفاض بلغت 19.8%.
وأظهر التحليل أن إجمالي الودائع لدى المصارف الخمسة التي تشمل أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والخليج الأول والاتحاد الوطني وأبوظبي الإسلامي، ارتفع إلى 497.04 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي بنمو نسبته 6.95% مقابل 464.73 مليار درهم في نهاية يونيو 2011، فيما ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 18.7 % إلى 504.81 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 425.27 مليار درهم في نهاية يونيو 2011.
ووفقاً للبيانات المعلنة فإن الفجوة بين القروض والودائع للمصارف الخمسة تكون قد ظهرت مجدداً وبلغت 7.77 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل فائض للودائع عن القروض بلغ 39.46 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وأكد مصرفيون أن معظم مصارف أبوظبي الوطنية حققت نتائج فاقت كافة التوقعات في ظل الآثار التي ما زالت بنوك عالمية كبرى تعاني منها من جراء الأزمة المالية العالمية، ما يظهر متانة الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي الإماراتي بصفة خاصة وقدرته على الصمود أمام التحديات.