عبرت مملكة البحرين عن أسفها العميق لما يحدث لبعض الأقليات الإسلامية والعرقيات من انتهاكات وتعنيف وتمييز واضطهاد وتدابير تنم عن روح عدائية في عدد من الدول، ودعت المجتمع الدولي إلى وضع تدابير لفرض الاحترام التام للإسلام ومعتنقيه وجميع الديانات السماوية الأخرى.
وأكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في الإسلام، والذي يصادف يوم 5 أغسطس من كل عام ويصادف في هذا العام شهر رمضان المبارك، حرص حكومة البحرين على تأكيد حصول الأفراد والجماعات في المملكة على كافة الحقوق بما يضمنه لها الدستور والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية النافذة.
كما أوضح الوزير أن حكومة البحرين تؤكد عالمية حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تحترم الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، كما تشدد على ضرورة تناول المجتمع الدولي لمسألة حقوق الإنسان على أساس الموضوعية والمصداقية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة وهذا يشمل جميع الدول من دون انتقائية ولا تمييز ولا تسييس ولا تحريف لقضايا حقوق الإنسان، كما تؤكد حق الدول في إبداء تحفظاتها على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها باعتبار ذلك حقاً من حقوقها السيادية ولضمان عدم تعارضها مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وفي الوقت ذاته عبر علي في كلمته عن عميق أسفه لما يحدث لبعض الأقليات الإسلامية والعرقيات من انتهاكات وتعنيف وتمييز واضطهاد وتدابير تنم عن روح عدائية لهذه الأقليات في عدد من الدول في مختلف المناطق الجغرافية من العالم، وخصوصاً أن عدداً من هذه الدول يرفع راية الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنه يتناسى الانتهاكات الحقوقية التي تحصل في بلده، ونأمل بأن يقوم المجتمع الدولي بوضع التدابير التي من شأنها خلق الاحترام التام للإسلام ومعتنقيه وجميع الديانات السماوية الأخرى وعدم استخدام حرية التعبير والصحافة والإعلام في تشويه صورة الأديان أو تضليل الرأي العام.
وقال صلاح علي «إنه مع التطور السريع في وسائل الإعلام والاتصال، يؤسفنا أن نرى بعض العقليات التي تقوم بالربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان واستغلال تلك الوسائل لترويج مفاهيم خاطئة تكرس الإساءة إلى المسلمين والتمييز ضدهم، لذا يتوجب اعتماد نهج مشترك بين الدول الإسلامية لمنع تشويه الإسلام بدعوى حرية التعبير والرأي».
ودعا الوزير أن يكون هذا اليوم بمثابة مراجعة شاملة للدول الإسلامية لتقييم مدى تنفيذها والتزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تطبيقاً للمبادئ السامية التي أوصت بها الشريعة الإسلامية. مؤكداً الدور الحضاري‏ والتاريخي للأُمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس ومنحت البشرية حضارة عالمية ومتوازنة قوامها الانسجام والتناغم بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة.
وتقدم الوزير بهذه المناسبة بالتهنئة لجميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين بيوم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في الإسلام الذي نؤكد من خلاله المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي أرسى دعائمها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً.
وخلال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أقر القرار 33/38 لعام 2011 بشأن تخصيص يوم 5 أغسطس من كل عام «كيوم لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في الإسلام»، ومملكة البحرين ممثلة بوزارة شؤون حقوق الإنسان من منطلق مشاركتها العالم الاسلامي الاحتفال بهذا اليوم تبارك للدول الإسلامية والمنظمة اعتماد هذه المناسبة لتؤكد دور التعاليم الإسلامية في إرساء مبادئ حقوق الإنسان واحترامه، وتنضم المملكة لباقي الدول الإسلامية للاحتفال به وإحيائه. وأن الاحتفال بهذا اليوم لهو فرصة لاتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان، ونشر مبادئ حقوق الإنسان وثقافتها عملاً بتعاليم الدين الإسلامي وقيمه.
كما بارك صلاح علي للدول الإسلامية والمنظمة أيضاً صدور قرار اعتماد قرار إنشاء هيئة دائمة مستقلة لحقوق الإنسان بالمنظمة تعنى بالإرتقاء بحقوق الإنسان وخدمة مصالح الأمة الإسلامية في هذا المجال، وتعزيز احترام الثقافات والقيم الإسلامية السمحة وحوار الحضارات، وذلك وفق مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ودعم جهود الدول الأعضاء لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن البحرين على يقين بنجاح وسمو هذه الهيئة وبأهمية أهدافها، وأنها مستعدة لدعم تلك الجهود وخاصة في مجال السياسات الرامية لتعزيز القوانين والسياسات للنهوض بحقوق الإنسان.
وقال الوزير «عند الاحتفال بيوم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في الإسلام لابد لنا أن نستذكر قوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) (الإسراء:70)» حيث إن هذا البعد الإنساني الذي أرسته هذه الآية جعلت لحقوق الإنسان في الإسلام خصائص ومميزات خاصة، من حيث شموليتها مسلمين كانوا أو غير مسلمين، دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة أو دين، وهي غير قابلة للإلغاء أو التبديل لارتباطها بتعاليم رب العالمين، ولقد شملت تعاليم الدين الإسلامي ومبادئه سواء من خلال القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة ما يضمن حقوق الآخرين واحترامها وعدم المساس بها.
وأوضح أن مملكة البحرين ضمنت هذه الحقوق في دستورها وتشريعاتها الوطنية وخاصة أن الشريعة الإسلامية تعد مصدراً رئيساً في التشريع البحريني، لذا دأبت المملكة على تطبيق ما جاء في الشريعة الإسلامية والاستمرار في نهجها الإيجابي من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبث روح التسامح والتصالح بين الجميع.