كتب - حسن عبدالنبي:
أكد الرئيس التنفيذي لشركة “بتلكو” للاتصالات، راشد عبدالله أن الشركة تنفذ حالياً أكبر شبكة مسارات للألياف البصرية في عدة مناطق جديدة في المملكة، وذلك نظراً لجدواها الاقتصادية.
وأضاف عبدالله في تصريح صحافي -على هامش الغبقة التي أقامتها الشركة- “سيكون القرار الأول والأخير لهيئة تنظيم الاتصالاث من أجل تنفيذ السياسة العامة للخطة الوطنية الثالثة لقطاع الاتصالات”.
وتابع عبدالله: “نعتقد أنه من الأفضل البدء في المناطق الجديدة بشبكات ألياف ضوئية وليس نحاسية، خصوصاً أن كلفة شبكة الألياف الضوئية أقل من الألياف النحاسية”.
وفيما يتعلق بدشين شبكة الألياف البصرية بالمملكة -والتي أعلنت عنها هيئة الاتصالات ضمن خطتها الوطنية الاستراتيجية الثالثة- بيَّن عبدالله أن “بتلكو” تبدي اهتمامها بموضوع الشبكة والتعاون مع الهيئة لتطبيق خطة الألياف الضوئية على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن الشركة ستدخل في عدة مباحثات مع الهيئة للمساهمة في المشروع من حيث مدى الحوافز التي ستقدمها الهيئة نظير دخول “بتلكو” في شبكة الألياف الضوئية، على اعتبار أنها تمتلك المسارات الأرضية “الأنابيب” التي يمكن أن تمر بها الألياف الضوئية في حال مدها.
وأردف عبدالله: “أن الشبكة الموحدة للألياف الضوئية ستتشكل من الشبكات الموجودة حالياً.. لذا من الصعب تفكيك تلك الشبكات.. تمتلك بتلكو أكبر شبكة في البحرين أكبر شبكة للألياف الضوئية.. هناك اجتماعات ومفاوضات بين هئية تنظيم الاتصالات”.
ولفت إلى أن بتلكو شركة وطنية عليها التزامات وطنية للمساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات ومجاراة الدول الخليجية، مشدداً على أهمية وجود حوافز من الهيئة والحكومة وتشجيع أكثر يمثل في إزالة هيمنة بتلكو لسوق الاتصالات شبكة الألياف الضوئية.
ولفت إلى أن شركة بتلكو تتوقع وجود حوافز تشجيعية للشركة رأسها إزالة هيمنة بتلكو. وقال: “لدينا إحصائيات بأن بتلكو لم تعد شركة مهيمنة.. نأمل من الهيئة أن تقوم بدراسة ميدانية بعد 9 أعوام من تحرير سوق الاتصالات لإثبات أن الشركة لم تعد مهيمنة في خدمات الاتصال الدولي”.
وواصل: “واحدة من خسائر الحصة من فتح السوق أننا وصلنا إلى مرحلة حماية الشركات على حساب بتلكو وهذا ليس له مبرر.. الغرض من تحرير السوق يتمثل في تقديم خدمات جديدة”.
وحول استرداد جزء من حصة الشركة في السوق قال: “حالياً صعب استرداد الحصص في السوق.. الشركة عليها ضوابط في حدود التسعيرة.. لكن الشركات الأخرى تمتلك تسهيلات أكثر من حيث توفير أسعار أقل دون وجود أي رقابة من قبل الهيئة”.