روما - (ا ف ب): خرج نادي يوفنتوس الإيطالي عن قاعدة الصمت التي التزم بها منذ ظهور فضيحة المراهنات «كالتشيوسكوميسي» إلى الساحة، وذلك بعدما طالب المدعي العام في الاتحاد المحلي لكرة القدم امس الأول بإيقاف مدرب «السيدة العجوز» أنتونيو كونتي 15 شهراً لاتهامه بالتورط في هذه الفضيحة، لكن «القصاص» الأكثر قساوة الذي طالب به اليوم الجمعة هو لمدافع الفريق الدولي ليوناردو بونوتشي لأن الأخير يواجه عقوبة الإيقاف لثلاثة أعوام وستة أشهر ما قد يقضي على مسيرته.
كان بإمكان كونتي المتهم بإخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لفريق سيينا مع فريقي نوفاري والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق، أن يصل إلى تسوية مع الادعاء العام من أجل إنهاء المسألة بعقوبة اقل قساوة من تلك التي يمكن أن يطالب بها الأخير، لكن لاعب الوسط الدولي السابق رفض القيام بذلك وقرر الاحتكام إلى محاكمة كاملة من اجل تبرئة اسمه.
ويأتي الموقف الصادر عن كونتي بعد أن وافق في بادئ الأمر على تسوية بنصيحة من المحامين الذين يدافعون عنه وتقضي بأن يتم إيقافه ثلاثة أشهر وأن يدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف يورو.
واتفق كونتي مع المدعي العام ستيفانو بالاتزي على هذه التسوية رغم انه نفى منذ البداية أي علم له بما حصل في تلك المباراتين لكنه قبل بها بنصيحة من المحامين، إلا أن اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد اللعبة لم تقبل بها كونها غير مناسبة على حد وصفها.
ونتيجة ذلك، طالب المدعي العام بلاتزي بإيقاف كونتي لمدة 15 شهراً، وفي حال إقرار تلك العقوبة فلن يتمكن المدرب من التواجد خلال فترة الإيقاف في الملعب وغرف الملابس خلال المباريات بجانب منعه من إجراء المقابلات التلفزيونية وعقد المؤتمرات الصحافية، لكنه سيتمكن من قيادة الفريق في التدريبات.
وتسبب القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية في الاتحاد الإيطالي وطلب الإيقاف لـ15 شهراً الذي طالب به الادعاء، بخروج رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي عن صمته وانتقاده للاتحاد المحلي للعبة والقضاء الرياضي، متحدثا عن نظام ديكتاتوري يفتقد للعدالة الرياضية والمنطق في تعاملاته.
وأصدر أنييلي بياناً رسمياً، جاء فيه «لقد أدركنا أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ونظامه الخاص بالعدالة الرياضية يواصلان العمل خارج حدود المنطق والعدل. يوفنتوس وموظفوه ولفترة طويلة وبحس من المسؤولية اعتمدوا مقاربة هادئة ورصينة في تعاملهم مع المؤسسات، لكن في مواجهة الموافق التي كانت واضحة منذ البداية واحترامها، ولكن تلك المؤسسات تقترح الآن هجومًا جديدًا يعمل على الضرر بالنادي».
واصل «قرار اللجنة التأديبية (الأربعاء) برفض التسوية التي توصل لها كونتي مع المدعي العام يشكّل إشارة على القصور الذي طال نظام العدالة الرياضية والاتحاد الذي يديرها. استشعر مرة أخرى عدم القدرة (في الاتحاد) على تلبية احتياجات كرة القدم الاحترافية الحديثة على أعلى المستويات». وواصل «بعد أن قرر (كونتي) اللجوء إلى التسوية من أجل تقليل الضرر الناجم عن نظام عتيق ومتناقض من العدالة الرياضية. المرء منا يواجه نظاماً دكتاتورياً يحرم النادي وموظفيه من أي حق في الدفاع عن أنفسهم وشرفهم». وأكد أنييلي أن يوفنتوس يساند حتى النهاية جميع أفراده، في إشارة إلى بونوتشي وسيموني بيبي اللذين ورد اسمهما أيضاً في هذه الفضيحة وقد طالب الادعاء اليوم الجمعة بإيقاف الأول لثلاثة أعوام وستة أشهر لاتهامه بـ»الغش الرياضي». وذكرت وكالة «أنسا» أن بالاتزي طالب أيضاً بإيقاف سيموني بيبي لمدة عام لـ «عدم الإبلاغ عن غش». وتوجه إلى بونوتشي الذي شارك مع المنتخب الإيطالي في كأس أوروبا 2012 ووصل معه إلى النهائي رغم الشبهات حوله، تهمة محاولة الغش الرياضي وتعود المسألة إلى موسم 2009-2010 حين كان يدافع عن ألوان فريق باري والشك يحوم حول مباراة الأخير مع فريق أودينيزي في مايو 2010، أما بالنسبة لبيبي فالأمر يتعلق بالمباراة ذاتها (كان في صفوف أودينيزي حينها) والتهمة الموجهة إليه هي معرفته بما حصل دون التبليغ عنه.