كتب هشام الشيخ:
توقع مدير إدارة شؤون معاهد التدريب في وزارة العمل أحمد مفتاح الانتهاء من صياغة مقترح بقانون مستقل لمؤسسات التدريب المهني نهاية العام 2012، مشيراً إلى أن القانون الجديد يزيد فرص الاستثمار في التدريب.
وقال مفتاح لـ«الوطن» أن القانون يتيح استفادة المعاهد المتميزة من برامج الدعم غير المباشر لمنحها أفضلية في المناقصات والبرامج التدريبية التي توفرها الحكومة للعاملين والباحثين عن عمل، وينظم العلاقة بين المؤسسات التدريبية الخاصة والجهات المختصة.