أحال مجلس الوزراء أمس 5 مشاريع مراسيم بقوانين تختص بتعديل أحكام مراسيم مجلسي الشورى والنواب، واللائحتين الداخليتين لـ«الشورى” و«النواب”، وإعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتعديل أحكام الميزانية العامة، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للنظر في شكلها النهائي، استناداً للتعديلات الدستورية التي صادق عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى شهر مايو الماضي.
ووافق المجلس، في جلسته الاعتيادية أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على إعادة تنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان بحيث يشمل الهيكل التنظيمي وكيل وزارة وآخر مساعد، وأربعة إدارات، قبل أن يقر استضافة البحرين ورشة عمل إقليمية تدريبية للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي في شهر نوفمبر المقبل.
وحول اتفاقية وضع معايير اعتماد أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، أوضح المجلس أن نظام المعايير سينفذ من خلال 3 مراحل تشمل “دراسة مسحية حول التعليم العالي واحتياجاته، وتطوير نظام الاعتماد الأكاديمي ، وتفعيل النظام”.
وبحث آليات وضوابط تكفل استمرار الحكومة في تقديم الخدمات لدعم الإيرادات غير النفطية وضمان استدامة تمويلها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المجلس سعيه إلى جعل مبادئ حقوق الإنسان ثقافة عامة وتكريسها لصون كرامة الإنسان تطبيقاً وتشريعاً، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي الحنيف هو أول من شرع لحقوق الإنسان وصون كرامته.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع إن “المجلس خصص جزءاً من جلسته لبحث الآليات التي تكفل الحفاظ على جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية ووضع الضوابط التي تضمن استمرار الحكومة في تقديمها على النحو الذي تنشده من النوعية والجودة وبما يفضي إلى دعم الإيرادات غير النفطية وضمان استدامة تمويلها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف أنه “بمناسبة يوم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في الإسلام الذي يصادف الخامس من أغسطس من كل عام، أكد مجلس الوزراء أن الدين الإسلامي الحنيف هو أول من شرع لحقوق الإنسان وصون كرامته وهو أكبر ضامن لهذه الحقوق دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة أو دين”، لافتاً إلى “أهمية دور التعاليم الإسلامية في إرساء مبادئ حقوق الإنسان واحترامه ونشر مبادئه”.
وأكد عزم مجلس الوزراء “العمل على جعل هذه الحقوق ثقافة عامة ومواصلة مملكة البحرين جهودها ومساعيها لتكريس حقوق الإنسان وصون كرامته تطبيقاً وتشريعاً”.
وبحث مجلس الوزراء خمسة مشاريع مراسيم بقوانين استناداً إلى التعديلات الدستورية التي صادق عليها جلالة الملك شهر مايو الماضي والتي جاءت في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني، قبل أن يحيلها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للنظر في شكلها النهائي، وذلك بعد العرض الذي قدمه حولها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف”.
وتضمنت مشاريع المراسيم بقوانين “تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة”.
وبحث المجلس وأحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية اتفاقية لوضع معايير للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ النظام من خلال ثلاث مراحل الأولى تتضمن دراسة مسحية حول التعليم العالي واحتياجاته، والثانيـــة تطويـــر نظـــــام الاعتمــــاد الأكاديمـــــي، والثالثـــــة تفعيـــــل هــــذا النظــــام.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان بحيث يشمل الهيكل التنظيمي وكيل وزارة لشؤون حقوق الإنسان، ووكيل مساعد للتنسيق والمتابعة لشؤون حقوق الإنسان، وأربعة إدارات للتنسيق والمتابعة، وللشؤون القانونية والاتفاقيات، وللرصد والبحوث والترجمة، وللموارد البشرية والمالية، وذلك على النحو الوارد في المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصو ، حيث كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة. ووافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لورشة عمل إقليمية تدريبية للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي في شهر نوفمبر القادم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الألسكو) .