{{ article.article_title }}

^   جاءت المبادرة التي أفصح عنها سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الرجل الكفء والمخلص والمتفاني في أداء عمله، والذي أخذ على عاتقه مهمة تطوير الأجهزة والأنظمة القضائية في البلاد، بأن مبادرة التسوية المدنيّة الرامية إلى التعويض المباشر للمتضرِّرين تأتي في سبيل “تعزيز مبادئ العدالة، والعمل على ضمان إتاحة سبل انتصاف مناسبة وفعالة وسريعة”، نقول جاءت هذه المبادرة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكيّة لدعم تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصِّي الحقائق في الأحداث المؤسفة بفبراير عام 2011. وقد أوضح سعادة الوزير أن الإجراءات الإدارية المتخذة من خلال مبادرة التسوية المدنية بشكلٍ رضائي تأتي استجابةً لرغبة الإسراع في عملية تعويض الأفراد المتضرِّرين دون المساسِ بأيِّ إجراءٍ أو مساءلةٍ جنائيةٍ، والذي هو حق مكفول للجميع بمقتضى القانون، وذكر أن برنامج التعويض يستهدف الإنسان بما يمثِّله من قيمةٍ إنسانيةٍ رفيعةٍ، فالمعيار الأصلي هو الإنسان وكرامته قائلاً: “نعلم أن ألم فقد كل أب أو ابن عزيز لا يمكن أن يعوّض، فنحن نعمل من أجل جبر الضرر أو التخفيف من آثاره، فألم وأثر فقد كل عزيز أكبر من أن يجيّر، وواجبنا الدعم والمؤازرة، فقد ترك فقد كل واحد من هؤلاء الأعزاء ألماً وحزناً عميقين في نفوسنا وقلوبنا جميعاً”. إن أحد الجوانب الإيجابية المهمة في مبادرة التسوية يتمثّل، في نظري، في أنها تركت الخيار مفتوحاً أمام الشخص المتضرِّر جرّاء الوقائع المؤلمة التي عصفت بالوطن في فبراير من العام الماضي، فإما أن يقبل بالتعويض المادي المباشر ضمن التسوية المطروحة عليه أو يلجأ للمساءلة الجنائية، وذلك بالاحتكام إلى القضاء المدني ليقول كلمته الفصل في هذا الشأن. وهناك جانب آخر مهم للموضوع هو أنه بينما يستهدف “الصندوق الوطني لتعويض المتضررين” صرف التعويض بعد صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصّة بإدانة من يٌنسب له التسبّب في الضرر المشكو منه، فإن مبادرة التسوية المدنية ترمي إلى تسريع الإجراءات الإدارية لصرف التعويضات للمتضرِّرين الراغبين في استلامها، مما يترتّب عليه الإسراع في جبر الضرر، وتخفيف معاناة عائلات المتضررِّين، وهي لعمري خطوة شجاعة نحو تحقيق المصالحة الوطنية.