كتب - هشام الشيخ:
توقع مدير إدارة شؤون معاهد التدريب في وزارة العمل أحمد مفتاح الانتهاء من صياغة مقترح بقانون مستقل لمؤسسات التدريب المهني نهاية العام 2012، وقال إن القانون الجديد سيساهم في زيادة فرص الاستثمار في التدريب من خلال الاستفادة من برامج الدعم غير المباشر للمعاهد المتميزة ومنحها أفضلية في المناقصات والبرامج التدريبية التي توفرها الحكومة للعاملين والباحثين عن عمل، إضافة إلى مساهمته في تنظيم العلاقة بين المؤسسات التدريبية الخاصة والجهات المختصة.
وحول أهمية استحداث قانون منفصل لمؤسسات التدريب المهني، أوضح مفتاح أن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الحالي ينظم عمل المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال والمدارس الخاصة المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى جانب المؤسسات التدريبية المرخصة من قبل وزارة العمل، مضيفاً أنه خلال أكثر من عشر سنوات على صدور هذا القانون شهد سوق العمل العديد من المتغيرات، كما إن جميع مواد القانون الحالي مشتركة ولا تتناسب مع طبيعة عمل المؤسسات التدريبية.
وأوضح مدير إدارة شؤون معاهد التدريب أن مؤسسات التدريب الخاصة تتطلب وضعاً خاصاً من ناحية الترخيص، والمتابعة، والتقييم لما لمخرجاتها من أهمية في تزويد سوق العمل بالمهارات والمتطلبات للنهوض بأعلى مستويات الأداء، وقال إن طبيعة النظام التدريبي في هذه المؤسسات غالباً ما يعتمد على التدريب غير المنتظم، مشيراً إلى أن الغرض من إنشائها هو التدريب لممارسة مهنة معينة أو زيادة المهارات أو تحسين القدرات أو رفع الإنتاجية، وتكون غالباً جسراً لمرور المتخرجين من المؤسسات التعليمية إلى ممارسة المهنة وفق معايير تتطلبها المهنة وخاصة المهن الفنية والتخصصية في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف مفتاح أن المشروع بقانون يتوافق مع قانون التدريب المهني رقم 17 لسنة 2007 الذي تضمن أموراً مهمة تنظم التدريب المهني في القطاع الخاص خاصة المؤسسات التدريبية الخاصة. وفيما يتعلق بالتغييرات التي طرأت على مجال التدريب، أوضح أن وجود القانون رقم 17 بشأن التدريب المهني للعام 2007 نظم العلاقة بين المتدرب والعامل وصاحب العمل ومركز التدريب في القطاع الخاص، حيث إن المؤسسات التدريبية الخاصة خاضعة لهذا القانون.
وتوقع المدير تكامل هذا المشروع مع قانون التدريب المهني الذي يرتكز في قاعدته لتنظيم التدريب المهني على وجود معايير مهنية للمهن وفق جداول التصنيف والتوصيف المهني، وتعد على إثرها برامج التدريب وتوظيف العمال وتحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة للمهن الخاصة لهذا القياس.
وأضاف أن مجال التدريب شهد كذلك استحداث هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، الهادفة لمراجعة جودة أداء المؤسسات التدريبية في ضوء مؤشرات استرشادية تضعها الهيئة ويتم تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة على أساس هذه المؤشرات، إضافة إلى استحداث الإطار البحريني للمؤهلات الوطنية.
وأشار إلى استمرار العمل حالياً على إعداد مسودة القانون من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ليرفع بعد ذلك لوزير العمل لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.