صرح رئيس النيابة ورئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة أنه تأكيداً على التزام حكومة المملكة بمُعاقبة كل من ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا بما يتناسب مع الجُرم والضرر، باشرت الوحدة الخاصة بالنيابة العامة التحقيق في الشكاوى التي وردت إليها من بعض أفراد الطاقم الطبي بمستشفى السلمانية بتعرضهم لصورٍ مختلفةٍ من إساءة المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء الإجراءات الجنائية التي اتخذت قبلِهِم العام الماضي.
وأضاف حمزة استمعت النيابة العامة إلى الشاكين وعددهم 15شاكياً وشاكية، وتم إحالة بعضهم إلى الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم الاستماع إلى 9 شهود إثبات.
وبناءً على ما تقدم من إجراءات، تم استجواب 15 من المُتهمين على كافة مستويات المسؤولية وتوجيه الاتهام إليهم، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف النهائي في الدعوى.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام النيابة العامة بإنفاذ توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق بشأن مُحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في أحداث العام الماضي. وتأكيداً على ذلك، فإن وحدة التحقيق الخاصة مُستمرة في استكمال التحقيقات في كافة القضايا الموجودة لديها علاوة على ما يقدم إليها مُباشرة من شكاوى من المواطنين حيث ورد إليها خلال يوليو الماضي 6 شكاوى جديدة باشر أعضاء الوحدة تحقيقاً فيها وإحالة 3 شاكين للطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما بهم من إصابات، وتوقيت حدوثها، وسببها، والأداة المُستخدمة فيها. كما قدم الشاكون قائمة بأسماء الشهود واستمعت الوحدة إلى شهادة 18 منهم وجاري سماع أقوال الباقين. وعلى ضوء تلك التحقيقات، أمر نواف حمزة رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة باستدعاء المتهمين واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم حيث مثل بالفعل 9 منهم أمام الوحدة وتم استجوابهم وتوجيه الاتهام إليهم.
وعلى صعيدٍ آخر، وانطلاقاً من حرص النيابة العامة على حُسن معاملة المُحتجزين والمسجونين قام وفد من رؤساء وأعضاء النيابة العامة بزيارة تفتيشية مفاجئة إلى سجن جو المركزي وبعض مراكز الاحتجاز حيث قاموا بتفقد كافة مرافق السجن من بينها الأماكن المُخصصة للإقامة والمركز الطبي وأماكن إعداد الطعام، كما قاموا بالاطلاع على الدفاتر وتبادلوا أطراف الحديث مع بعض المسجونين والمحتجزين حيث تلقوا بعض الشكاوى، من بينها شكوى خاصة بأجهزة التبريد في أحد العنابر وقاموا برفعها مُباشرة إلى مدير السجن الذي أمر باتخاذ اللازم لإصلاح العطل، وتم بالفعل إصلاح العطل وتركيب أجهزة تبريد جديدة.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة التفتيشية المفاجئة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به النيابة العامة بالتفتيش على السجون ومراكز الاحتجاز للتأكد من احترام حقوق الإنسان وتوافق الأحوال المعيشية بها مع المعايير الدولية والإقليمية بشأن السجون وأماكن الاحتجاز.
وتؤكد النيابة العامة أنها لا تألوا جهداً في التأكيد على احترام حقوق الإنسان وتفعيل المواثيق الدولية والإقليمية على المستوى المحلي لاسيما تلك المتعلقة بضمانات وحقوق المتهم أثناء الإجراءات الجنائية. مؤكدة أن هذا التوجه توجه عام لكافة مؤسسات المملكة في ظل توجيهات ملكية سامية باحترام حقوق المواطن والتأكيد على مُحاسبة كافة المخطئين دون تفرقة لأي سببٍ كان.