{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:
علمت “الوطن” من مصادر مطلعة أن نائب المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة أصدر قراراً رقم 25 لسنة 2012 بالتغييرات القضائية في أروقة المحاكم، وشمل القرار تعديلات لجزء من المحاكم الجنائية، والمدنية، والمكتب الفني، وسيعمل بالقرار اعتباراً من بداية السنة القضائية في الثاني من سبتمبر.
وجاء بالقرار أنه يتم تعيين رئيس التفتيش القضائي عيسى الكعبي إضافةً لعمله بالتفتيش والمكتب الفني للتمييز رئيساً للدائرة الأولى لمحكمة الاستئناف العليا المدنية خلفاً لعبدالله يعقوب الذي عين في الدائرة الثانية. كما جاء بالقرار أنه “تختص المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة إبراهيم الجفن بنظر قضايا الأحداث ومحافظة المحرق، ويتم تخصيص الدائرتين السادسة والسابعة لنظر قضايا المرور”.
وأبقى القرار في مادته الأولى على تشكيل محكمة التمييز نفسها بالدائرتين التي يترأسها نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضوية كل من علي يوسف منصور، ود.طه عبدالمولى إبراهيم، ويحيى يمامة في الدائرة الأولى، أما الثانية يكون بها مسعد الساعي، ومحمد العكازي، وحسام غريب، ونادر السيد علي عبدالمطلب. وتعقد جلسات الدائرتين الإثنين من كل أسبوع.
وطرأت تغييرات على المكتب الفني لمحكمة التمييز التي يترأسها القاضي سمير أبوالعيلة بتعيين كل من القاضيين علي الظهراني إضافةً لعمله بالمحكمة الكبرى الجنائية الثانية، وعلي الكعبي إضافةً لعملة بالمحكمة الكبرى الجنائية الأولى. كما يشمل المكتب الفني لمحكمة التمييز على عضوية كل من القضاة عدنان الشامسي، ومبارك الحجي، وسلمان فليفل، وعيسى الكعبي، ووائل السيد، وحازم الفيل.
وصدر في القرار تدوير قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى عبدالله يعقوب بتعيينه في الدائرة الثانية، فيما عين مكانه رئيس التفتيش القضائي عيسى الكعبي لاستلامه رئاسة المحكمة، إضافة إلى عمله بالتفتيش والمكتب الفني بالتمييز، فيما أبقى القرار تشكيل الدائرة الثالثة والرابعة.
وتشكل إدارة التفتيش القضائي على النحو التالي القاضي عيسى الكعبي رئيساً، والقاضي د.يوسف الاكيابي، والقاضي نبيل السيد الزلاقي، والقاضي سعيد الحايكي، والقاضي محمد الأسود، والقاضي سامح عامر، إضافة للقضاة عبدالله الأشراف، وخليفة المجيران، ومانع البوفلاسة.
أما المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية بدوائرها الثلاث طرأ عليها تدوير بسيط في الدائرة الثانية، بتعيين القاضي منصور أضرابوه كعضو، علماً بأن أضرابوه هو رئيس المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، فيما بقي كل من القاضي محمود غنيم وعديلة حبيب، كأعضاء بالدائرة التي يترأسها القاضي عبدالله عبدالباقي.
أما الدائرة الأولى فيترأسها القاضي عمر خلف عمر، والقاضيان ناصر المبارك وفتحي الخولي كأعضاء، والدائرة الثالثة فيترأسها القاضي سعيد الحايكي، وعضوية كل من القضاة عبدالعزيز نايم، ومنى الكواري، وموسى الموسى.
وبين القرار أن تشكيل دوائر المحكمة الكبرى المدنية من الدائرة الأولى سيكون برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام محمد، وأشرف علي عيسى، وأمل أبل، أما الدائرة الثانية فيترأسها القاضي محمد البوعينين وعضوية كل من القاضي خالد المدفع والقاضي رائد العدوان. فيما يترأس الدائرة الثالثة القاضي أحمد عبدالقادر، وعضوية القاضيين محمد أمان وشكري الصغير، أما القاضي صلاح القطان سيترأس الدائرة الرابعة وعضوية كل من القضاة عصام رشاد، وفاطمة حبيل.
وستختص الدائرة الخامسة بالمنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية، ويترأسها القاضي محمد بوبشيت، وعضوية كل من القاضي حسن هزايمة والقاضي مدحت السيد.
وضم القرار في المحكمة الكبرى الجنائية بالدائرة الأولى كلاً من القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة رئيساً، والقاضي طلعت إبراهيم عضواً، ومحمد الرميحي عضواً، والقاضي علي الكعبي عضواً. كما اشتمل القرار على تعيين مانع البوفلاسة عضواً في الدائرة الثانية عضواً، فيما بقيت الرئاسة للقاضي عبدالله الأشراف وعضوية علي الظهراني. وضم القاضي حمد السويدي إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة كعضو بالمحكمة التي يترأسها القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية بدر العبدالله.
وشهدت المحاكم الصغرى الجنائية معظم التغييرات القضائية لانتهاء إعارة بعض القضاة، وتعيين قضاة آخرين، ووفقاً للقرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء، ظل القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة رئيساً للدائرة الأولى التي تختص بنظر قضايا المحافظة الوسطى. وعين القاضي عبدالله أبل في الدائرة الثانية بدلاً من القاضي عماد الخولي المختصة بنظر قضايا الجنوبية والوزارات والجهات العامة، في حين ترأس الدائرة الثالثة القاضي جابر الجزار بدًاُ من مفتاح سليم التي تختص بنظر قضايا المحافظة الشمالية.
وشمل القرار تعيين القاضي جاسم العجلان رئيس المحكمة الصغرى لجنائية الدائرة الرابعة المختصة بنظر قضايا محافظة العاصمة. كما ضم القرار الدائرة لخامسة التي جعلها مختصة بنظر قضايا المحرق والأحداث في آن واحد وأسند رئاستها للقاضي إبراهيم الجفن. كما خصص القرار الدائرتين السادسة برئاسة القاضي أحمد الصديقي، والسابعة برئاسة وليد العازمي لنظر قضايا المرور.
أما بخصوص تشكيل المحاكم الصغرى المدنية، فترأس الدائرة الأولى بحسب نص القرار القاضي حسين عباس، والدائرة الثانية القاضي أحمد ضيف، أما الدائرة الثالثة أسندت للقاضي جاسم الجبن.
كما ترأست الدائرة الرابعة القاضية مي مطر، والدائرة الخامسة عيسى الصائغ والسادسة القاضي راشد الصحاف، كما اختصت الدائرتان السابعة والثامنة للمنازعات المصرفية والمالية، إذ ترأس الأولى القاضي إبراهيم البوفلاسة، والثانية محمد سعيد العرادي.
وجاء في القرار أن محكمة الأمور المستعجلة الدائرة الأولى يترأسها القاضي خليفة المجيران، والثانية يرأسها القاضي مهند المزيني، وتكون جلساتها طوال الأسبوع. كما ترأس الدائرة الأولى للمحكمة الصغرى المدنية العمالية القاضي معاذ العايدي، والدائرة الثانية القاضي تيسير الخرابشة، والثالثة القاضي محمد سلامة البصال.
وعين في المحكمة التنفيذية الدائرة الأولى القاضية نورة المدفع، وفي الثانية القاضي مصطفى عبدالرحمن، أما الدائرة الثالثة فأسندت رئاستها للقاضي خليفة علي عيسى آل بن علي، والرابعة للقاضي مانع البوفلاسة، وأخير الخامسة للقاضي نواف المناعي. وجاء بالقرار أنه تختص الدائرة الأولى بقضايا التنفيذ الشرعية أما باقي الدوائر فتختص بقضايا التنفيذ، ويوضع القاضي يوسف علي صالح تحت تصرف محكمة التنفيذ.