قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إنّ القرارات التي أصدرها المجلس بحقّ عدد من الجامعات لم تكن قرارات ارتجالية، بل تتمّ وفقاً للقوانين والأنظمة بعد دراسة مستفيضة من المجلس وأمانته ولجانه، مؤكداً أنّ السياسة التي يسير عليها المجلس وأمانته العامة منطلقة من قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له. وقالت، في بيان أمس عقبت فيه على تصريح النائب محمود المحمود عضو مجلس النواب نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية رئيس لجنة حقوق الإنسان، في الصحف المحلية بشأن قرارات مجلس التعليم العالي، إنّ من المستغرب أن يصدر هذا التصريح من عضو في مجلس النواب، وهو المجلس المهتم دائماً بمخرجات التعليم وجودته وبإصدار التشريعات ووضع القوانين، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يدعم النائب مجلس التعليم العالي في استصداره القرارات التي تلزم الجامعات الخاصة بالقانون وتوقف أيّ تجاوز وتحاسب على أيّ نقص، لا أن يُنتقد المجلس على ذلك وكأنّ المطلوب منه أن يتراخى مع التقصير وأن يسمح بالمتاجرة بمستقبل الطلبة وتعليمهم الجامعي.وأشار البيان إلى أنّ أولياء أمور الطلبة تكبّدوا مبالغ كبيرة ووضعوا آمالاً عريضة على دراسة أبنائهم في هذه الجامعات، وإذا لم تكن الجامعات بقدر المسؤولية ووقعت في مخالفات صريحة وواضحة تؤثر على مستقبل الطلبة وعلى سمعة التعليم في مملكة البحرين، فلا بدّ لمجلس التعليم العالي التدخّل ليعيد الأمور إلى نصابها.وقال البيان إنّ أغلب الجامعات وفقت أوضاعها بما يتناسب مع اللوائح التنظيمية، مشيراً إلى أن المجلس أعان جميع الجامعات بمدّها بالمشورة والمعونة لتعديل أوضاعها.وأكد أن الكثير من الجامعات استطاع تغطية النقص وتدارك الأخطاء فعلاً، إلا أنّ بعض الجامعات لم تبذل الجهد المطلوب لتعديل أوضاعها، وبعضها تمادى في مخالفاته، وهو ما أدى إلى استمرار إصدار الجزاءات بحقّها، بل أدى إلى توقّف مؤسستين تعليميتين عن العمل وذلك راجع إلى أنهما لم يستوفيا المتطلبات الأكاديمية التي نصت عليها اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجامعات.وأوضح البيان أنّ مجلس التعليم العالي وأمانته العامة يضعان تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ومراجعاتها وتقارير الأمانة العامة للمجلس وفرق التقييم ضمن مؤشرات تقييم أداء الجامعات الخاصة، وفي حال حصول برنامج أكاديمي في أي جامعة على تقييم متدنٍّ وعدم استطاعتها رفع مستواه خلال المدة الممنوحة، فإنّ مجلس التعليم العالي يكون مضطرّاً لاتخاذ الإجراءات المناسبة له، حرصاً على مصلحة الطلبة وضماناً لحقّهم في الحصول على تعليم ذي جودة عالية يكفل لهم فرصة عمل تسهم ببناء وطنهم وتقدمه ورقيّه، لا أن يكونوا حاصلين على شهادات يلفظها سوق العمل، وتؤدي إلى وجود مشكلة اجتماعية من وجود خريجين يرفضهم هذا السوق.وأضاف البيان أنّ عدد الملتحقين بالجامعات الخاصة زاد في الآونة الأخيرة حتى وصل إلى ما يربو عن 20 ألف طالب وطالبة، وهو عكس ما يوحي به تصريح النائب محمود المحمود، مما يؤكّد أنّ الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي صبّت في مصلحة الطلبة ولم تكن ضدّ الطلبة.وأفاد بيان الأمانة العامة أنّ الجامعات التي تلتزم باللوائح والقوانين يلتحق بها عدد أكبر من الطلبة بما في ذلك الجامعات التي تعدل أوضاعها وبرامجها الأكاديمية ويتم رفع الجزاء عنها ويسمح لها بتسجيل طلبة جدد.وأكد البيان أنّ مجلس التعليم العالي وأمانته ولجانه سيستمرون بمتابعة الجامعات الخاصة بالنحو الذي يخدم مسيرة التعليم ويحافظ على سمعة مملكة البحرين في هذا المجال. وكان النائب المحمود انتقد السياسة التي يتبعها مجلس التعليم العالي بالتعامل مع الجامعات الخاصة، منوهاً إلى أن هذه السياسة أدت إلى اتخاذ جامعتين من الجامعات الخاصة هما جامعة نيويورك للتكنولوجيا ومعهد بيرلا قراراً نهائياً بغلق فرعيهما في المملكة، فيما يتهدد تعسف المجلس باستعمال تطبيق القانون مصير جامعة وطنية ثالثة.