كتب - هشام الشيخ:
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إن “مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد يسمح بالبث المرئي والمسموع للقطاع الخاص ضمن ضوابط قانونية تحكم هذه المسألة وفقاً لمعايير دولية مستمدة من مختلف الأنظمة الإعلامية في دول العالم خاصة الديمقراطية منها”.
وأوضحت في تصريح لـ«الوطن” أمس، أن أهم ضوابط تنظيم عمل القطاع الخاص في مشروع القانون الجديد الذي يبحثه مجلس الوزراء حالياً، “تعمل على مراعاة الجوانب الدينية والطائفية والحذر من الفتنة، مع النص على عقوبات معينة في حال مخالفة أحكام القانون”. وأضافت: “يجب أن نتعلم كيف نمارس الديمقراطية التي تهدف بالأساس إلى تحقيق السلم الاجتماعي والتعددية وقبول الآخر، وإشاعة روح التسامح والاتفاق، بدلاً من الخلاف والفرقة”. وبينت أن تطبيق ضوابط قانونية على عمل الإعلام أمر مشروع وممارسة موجودة في جميع دول العالم للحفاظ على أمن المجتمع، مشيرة إلى أن هناك نموذجاً عربياً خاطئاً، لكنه ليس الوحيد المعمول به في سائر دول العالم، كما إن هناك قنوات تلفزيونية أقفلت بسبب مخالفتها المعايير القانونية في كل من بريطانيا وفرنسا، وهما من الدول المتقدمة. وفي ما يتعلق بموعد إقرار القانون، قالت وزيرة شؤون الإعلام “لا أريد أن أسبق الأحداث، نحن نحتاج للانتظار لإقرار مشروع القانون من مجلس الوزراء، ثم يناقش بعد ذلك من مختلف الأطراف ذات العلاقة بصفة موسعة”. وأكدت أهمية النقاش المجتمعي للقانون قبل إصداره، وقالت إنه “ثقافة مهمة يجب نشرها، فالقوانين تصدر لخدمة المجتمع، ولابد أن يعي أفراده كيف يضمنون حقوقهم وكيف يمارسونها”. وأشارت إلى دور وسائل الإعلام في نشر الوعي القانوني بصفته جزءاً من حقوق الإنسان.