أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين تمضي في طريق انسيابي نحو تحقيق المصالحة الوطنية والحوار السياسي لدفع التفاهمات المشتركة، واستكمال مبادرات الإصلاح والتطوير التي بدأت منذ بزوغ عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها قيادة جلالته لرأب الصدع والاهتمام بسجل البحرين في شؤون وقضايا حقوق الإنسان.
وقال، في أعقاب ندوة عقدتها الوزارة لسفراء مملكة البحرين، أمس، إنه في مقابل حرص الجانب الرسمي على تنفيذ التزاماته وتفعيل الحوار السياسي من أجل دفع التفاهمات المشتركة بين جميع القوى السياسية التي تمثل مختلف مكونات المجتمع البحريني، فأنه لم يصدر من بعض الأطراف التي تسببت في الأزمة، إلى الآن، بوادر تومئ إلى رغبتها الصادقة بتجاوز الخلاف والتوقف عن الخطابات التحريضية وعنف الشارع.
وأضاف الوزير إننا نعوّل على سفرائنا وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج ونثق بجهودهم الرامية إلى إبراز مواقف البحرين وسياستها الخارجية، والصفة الحقيقية للبحرين بعيداً عن التهويل والتضليل الإعلامي الذي ينال من سمعتها وسمعة شعبها المتحضر.
وكشف عن عزم الوزارة عقد اجتماع سنوي للسفراء للتشاور والتباحث في جميع القضايا والشؤون التي تستجد، ومطالبة السفراء في هذا اللقاء بتقديم أوراق عمل عن أداء البعثات الدبلوماسية في عواصم الدول التي يتواجدون فيها.
وكانت الندوة الذي تم عقدها في الديوان العام لوزارة الخارجية تحدث فيها وزير الدولة للشؤون الخارجية غانم بن فضل البوعينين مرحباً بالوزراء الذين حضروها، مثنياً على مشاركتهم في الندوة التي تهدف من ورائها الوزارة إلى توعية السفراء وإحاطتهم علماً بمستجدات الساحة السياسية المحلية، والخطوات التي اتخِذت لتطبيق مرئيات الحوار وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
كما استعرض وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد بن إبراهيم المطوع، ما تم تنفيذه من مرئيات حوار التوافق الوطني بعد تقديمه عرضاً عن الحوار وتقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئياته، مفصحاً عن استحداث منظومة إلكترونية خاصة بهذا الشأن تسريعاً وتسهيلاً في إنجاز المرئيات التي توافقت عليها غالبية مكونات الشعب البحريني وتصب في المجالات السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية أيضاً.
من جانبه، قدم الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية شرحاً عن التعديلات الدستورية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وما تم إنجازه من خلال جهاز متابعة تنفيذ التوصيات، إلى جانب طرح موضوع الحوار مع الجمعيات السياسية، وملف حقوق الإنسان بمملكة البحرين، مؤكداً المضي في موضوع التسوية المدنية لعدد من الحالات المتضررة من دون المساس بأي مساءلة جنائية، مشدداً، في الوقت نفسه، على التأثير السلبي لبعض المنابر الدينية والخطب التحريضية التي يجاهر بها بعض الخطباء من دون نظر واعتبار إلى تأثيرها في تعميق الانشقاق المجتمعي.
وأعلن أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية ستتخذ في الأيام المقبلة خطوات عدة لضبط مثل هذه الخطابات وتقنينها، إدراكاً للدور المؤثر الذي يلعبه الخطاب الديني في سلوكيات الناس والحاجة إلى خطابات تشجع على الوحدة ونبذ التطرف والكراهية.
وشددت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب على ضرورة تزويد السفراء بالمعلومات وفتح قنوات التواصل المباشرة معهم للاستيضاح عن جميع الأمور التي تطرأ على الساحة، منبهة إلى أهمية الاستثمار في التدريب الإعلامي للسفراء والدبلوماسيين من أجل أن يتقن الدبلوماسي بحرفية تامة أساليب التفاوض والإقناع والحوار، ويكون بمقدوره التعامل مع تدفق المعلومات وانتقاء ما هو مهم منها وصحيح لإيصاله إلى قوى الرأي المؤثرة في مختلف عواصم دول العالم .
من جهتهم أبدى السفراء ترحيبهم بانعقاد هذه الندوة وتزويدهم بحزمة من الحقائق والمعلومات التي تساعدهم في التعريف بالوضع الذي تشهده البحرين ونقل الصورة الصادقة عن حقيقة الأوضاع في المملكة إلى حكومات الدول والوسائل الإعلامية في الدول التي يمثلون البحرين فيها دبلوماسياً.
يشار إلى أن وزارة الخارجية بصدد تكثيف الاجتماعات واللقاءات المباشرة مع السفراء للتعريف بمستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وأبرز ملامح المرحلة المقبلة، والأهم من ذلك منح السفراء الفرص المواتية للاستيضاح عن جميع الأمور التي يرغبون بمعرفة تفاصيلها من خلال الجهات المعنية ولقاء المسؤولين ليتمكنوا من إبراز صورة البحرين في الخارج بالشكل الذي يليق ومسيرة البحرين التنموية الشاملة .