كتبت - زهراء حبيب:
حجزت محكمة الاستئناف العليا أمس، قضايا اختطاف الشرطة الأربعة، وقطع لسان المؤذن، إلى جلسة 14 أغسطس الحالي للنطق بالحكم، كما إن ذات المحكمة ستصدر، برئاسة المستشار عدنان الشامسي، وأمانة السر نواف خلفان، حكمها في قضية تنظيم الخلية الإرهابية بنفس اليوم بجلسة علنية.
وترجع تفاصيل قضية قطع لسان المؤذن للمتهمين من بينهم محمد حبيب المقداد، بإدانة المتهمين 15 سنة لـ7 و10 سنوات لمتهمين و4 سنوات لمتهم آخر، بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين “قطع لسان المؤذن”، بإحداث عاهة مستديمة ودخول منزل دون إذن صاحبه وإتلافه.
أما قضية اختطاف شرطي أيضاً المدان فيها 3 مستأنفين بينهم محمد حبيب المقداد، بالسجن 10 سنوات عن تهمة اختطاف الشرطي، واحتجاز حريته في قفص للطيور بمزرعة، واقتياده إلى دوار مجلس التعاون ومن بعدها إلى مستشفى السلمانية الطبي.
وأدين في قضية اختطاف الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، المدان فيها 4 متهمين بالسجن 10 سنوات، من بينهم محمد حبيب المقداد أيضاً، عن تهمة اختطاف رجل أمن، بعد أن عقدوا العزم جميعاً على استهداف رجال الشرطة واختطافهم، بأن استوقفوه لدى عودته إلى منزله ليلاً، وبعد أن تبينوا صفته العسكرية ضربوه بما يحملونه من أسلحة وأحدثوا به عدداً من الإصابات، ومن ثم أدخله بعضهم قسراً بإحدى السيارات، وقيدوا حركته وشلوا مقاومته واقتادوه إلى دوار مجلس التعاون “تقاطع الفاروق حالياً”، وعرضوه على جموع المحتشدين هناك، ثم اقتادوه إلى مجمع السلمانية الطبي لحجز حريته.
وتدور أحداث القضية الرابعة، حول اختطاف الشرطي محمد نايف فلاح المدان فيها 9 بحرينيين بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد أيضاً، بالسجن 15 سنة، وكان المتهمون اختطفوا الشرطي أثناء توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة قرب دوار رأس رمان، واقتادوه إلى منزل أحد المتهمين معصوب العينين واحتجازه، وتهديده وإلحاق أذى جسيم به، وتحريض محمد حبيب المقداد، على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم، من خلال خطب كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون.
أما القضية الخامسة والأخيرة، فهي خاصة، باختطاف الشرطي صالح مشعان مشلح، المُدان فيها 9 متهمين بينهم “المقداد”، والمُحالة من محكمة التمييز لإعادة الفصل فيها.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أدانت المتهمين بالسجن 20 عاماً، لكل من حامد إبراهيم المدهون، وخليل إبراهيم المدهون، وجاسم علي يحيى، وباسم جليل سعيد، وجلال سعيد محمد، وفؤاد علي فضل، وفلاح علي فضل، ومحمد ميرزا علي، ومحمد حبيب الصفاف “المقداد”، فيما برأت المتهم علي سعيد عبدالعزيز، وطعن المدانون أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي خففت العقوبة إلى 15 سنة، عن تهمة خطف الشرطي أول صالح مشعان مشلح، بذات الطريقة المتبعة مع باقي المجني عليهم، باعتراض طريقه أثناء عودته من العمل وضربه بواسطة قطع حديدية وأخشاب، وإيداعه في منزل المتهمين الأول والثاني، ومن ثم نقله إلى دوار مجلس التعاون ومستشفى السلمانية، إضافة إلى اشتراك المتهمين بالتجمهر بمنطقة السهلة في المحافظة الشمالية، بغرض الإخلال بالنظام العام وارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم، وإتلاف الأموال.