أصدر وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني قراراً وزارياً بتنظيم عملية نقل اللحوم الحمراء بعد ذبحها من المسلخ إلى منافذ البيع المختلفة في المملكة، ضمن جهود الوزارة لتطوير الإجراءات واللوائح الناظمة لصحة الإنسان والحيوان.وقال وكيل الوزارة لشؤون الزراعة د.نبيل أبو الفتح، إن الوزارة أصدرت القرار من منطلق حرصها على تطوير الإجراءات المتعلقة بالثروة الحيوانية، وبهدف تطبيق معايير صحية محددة تضمن سلامة اللحوم وصحة الإنسان والبيئة.وأضاف أن القرار تضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها في عملية نقل اللحوم، ومن أهمها أن تتم عملية النقل في مركبة مبردة في وضع صحي ملائم، وألا تكون عملية النقل في مركبة مفتوحة مع مجموعة من الضوابط الواجب الالتزام بها.ولفت إلى أن الوزارة حريصة على الالتزام بالمواصفات والمعايير وأفضل الممارسات المتبعة في مجال الصحة الحيوانية، نظراً لتأثيراتها على صحة الإنسان والبيئة، موضحاً أن الوزارة وبناءً على توجيهات الوزير وضمن معطيات الخطة الوطنية الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، حريصة على تطوير كافة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالثروة الحيوانية وتنميتها وصحة الإنسان والحيوان والبيئة.وأكد أن الوزارة ومن خلال أجهزتها الرقابية والضبط والرقابة المستمرة، تحرص على مراقبة تطبيق القرار والالتزام بأحكامه وفقاً للإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة.وأضاف أن “البلديات” وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة، تعمل على تطوير القرارات والاشتراطات الناظمة للثروة والإنتاج الحيواني، وتسخير كافة الإمكانات والموارد لتحقيق هذه الرؤية.وكانت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع “إنماء وتنمية” تقوم على أساس الجودة الشاملة.وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين، وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية.وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة وتوفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية، بالتنسيق مع المجالس التشريعية والبلدية، وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري ممثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.