قضت محكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر محمد الشنو بتعديل عقوبة 15 مستأنفاً في القضية المعروفة بالشروع بقتل عسكري في دوار 22 بمدينة حمد، بأحكام تتراوح من 6 أشهر الى سنتين، بدلاً من السجن 15 سنة، وبسقوط حق استئناف المستأنف 16.
وعدلت المحكمة الاتهامات المسنده للمستأنفين إلى تهمة الاعتداء على سلامة جسم العسكري، بدلاً من التهمة التي أسندتها النيابة وهي الشروع بالقتل. وجاء في حكم الصادر من المحكمة في جلستها بالأمس بحبس 5 مستئنفين بالسجن سنة، و5 آخرين بالسجن سنتين، وبراءة 4 مستأنفين، فيما تمت إدانة مستأنف واحد بالحبس 6 أشهر، وسقط حق مستانف لعدم مثوله أمام المحكمة، وذلك تعديلاً لحكم محكمة السلامة الوطنية التي أدانت المستأنفين 16 بالسجن لمدة 15 سنه.
وترجع وقائع الدعوى وفق ما سرده المجني عليه” العسكري” في إحدى الجلسات بأنه أثناء توجهه للعمل مرتدياً البنطلون العسكري تاركاً القميض على كرسي السيارة.
وتوقفت السيارة على دوار 22 في مدينة حمد بسبب الازدحام المروري الذي شهدته المنطقة، فقام نحو 200 بإحاطة سيارته المتوقفة، وقاموا بكسر نوافذ السيارة واعتدوا على سلامة جسده بالسكاكين والسيوف والعصي، مما أسفر عن أصابته بثلاث طعنات في الرجل والخاصرة وكسر بالرجل، وبعد أن عادت الحركة المرورية لطبيعتها تمكن من الهروب بسيارته.
يشار إلى أن محكمة السلامة الوطنية أدانت المتهمين الـ15 بالسجن 15سنة، لأنهم اعترضوا طريق المجني عليه أثناء توجهه إلى العمل، وطعنوه بأسياخ حديدية وسكاكين وضربوه بألواح خشبية وأتلفوا سيارته، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين وتكسير نوافذ وأبواب زجاجية، وعدداً من المنقولات وأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية. وأسندت لهم تهمة المشاركة في تجمهر “دوار 22 بمدينة حمد - جامعة البحرين”، بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف تجاه قوات الأمن في الجامعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه، وإتلاف إحدى السيارات المتوقفة داخل الحرم الجامعي، تنفيذاً لغرض إرهابي وبث الرعب بين الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وترويعهم، ومنع المؤسسات التعليمية من ممارسة عملها.