كتب - إبراهيم الزياني:أشهرت 6 نقابات مؤخراً الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، كنتيجة مباشرة لتسييس الحراك العمالي واختطافه، فيما يهدف المؤسسون من إنشائه إلى خدمة العمال وتحقيق أهدافهم بعيداً عن دهاليز السياسة.وكان رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد يعقوب يوسف قد أعلن بعد إشهاره “نحن بصدد الدفاع عن الطبقة العاملة دون انتماءات حزبية أو عرقية أو طائفية، وبعيداً عن المهاترات والتجاذبات السياسية”، وهو ما أكده عضو المجلس التنفيذي حمد الذوادي “الاتحاد يعمل على خدمة العمال وتحقيق أهدافهم ومصالحهم، الاتحاد جهة وسطيّة ليس لها انتماء أو اتجاه سياسي، ويعمل في اتجاه واحد وهو خدمة الموظفين”. ويأتي إطلاق الاتحاد الحر بعد انفصال نقابات عن الاتحاد العام لعمال البحرين، فيما استفادت نقابات أخرى من المرسوم بقانون 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون 33 لسنة 2002، وتنص المادة (10) من القانون “للعمال في أية منشأه أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض، تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفقاً لأحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها”.وأرجع نقابيون انفصالهم عن الاتحاد لعدة أسباب، منها تسييس العمل النقابي وابتعاده عن أهدافه الحقيقية، إذ اعتبر رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل أن “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جرى تسييسه واختطافه من قبل قوى دينية طائفية، لتطويع النقابات كرأس الحربة في حربهم ضد الدولة، ما أخرجها عن مسار الحركة النقابية المطلبية”.يعود تاريخ إنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى يناير 2004، ويقول رئيس نقابة ألبا علي البنعلي “سبق صدور مرسوم تشكيل النقابات العمالية، لجنة عمال البحرين التي مثلت العمال كافة في المحافل الدولية آنذاك، بقيادة النقابيين حميد عواجي ومحمد المرباطي الذين يعدّان الممثلين الشرعيين لعمال البحرين في الخارج، وتحولت لجنة عمال البحرين إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، رغم أن الغموض شاب عملية تحول لم تنبثق من القواعد العمالية، سيما أن جمعية الوفاق سرقت الاتحاد من جمعية وعد التي سعت للحصول على اعتراف دولي للاتحاد العام”. وبين أن “الغنائم وزعت في المؤتمر التأسيسي للاتحاد، وأعطيت جمعية وعد 4 مقاعد وجمعية الوفاق 5 مقاعد، فيما كان نصيب المستقلين 4 مقاعد”.وأكدت وثائق ويكيليكس المسربة المعلومات، إذ نشرت مؤخراً مذكرة سرية للسفارة الأمريكية في المنامة، أعدت في فبراير 2004، عن تلاعب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” بنتائج انتخابات اتحاد نقابات عمال البحرين، ووصفت المذكرة السرية التي أعدها القائم بأعمال السفارة آنذاك روبرت فورد، الاتحاد العمالي بأنه “منبر سياسي لجماعة معارضة تلاعبت بنتائج الانتخابات”، وبحسب ما أوردته المذكرة فإن “جمعيتي الوفاق ووعد اتفقتا على تدبير نتائج الانتخابات العمالية”.وأشارت الوثائق إلى أن “تلاعب المعارضة في نتائج الانتخابات دفع النقابات الأخرى إلى الابتعاد عن الانخراط في نشاط الاتحاد، وبحث فكرة تأسيس اتحاد نقابات آخر غير مسيّس”، مؤكدة أن “عمل جمعية الوفاق ووعد وأسلوبهما غير الديمقراطي من أجل السيطرة على إدارة الاتحاد النقابي يثير تساؤلات تتعلق بالتزامها بالديمقراطية على المدى البعيد”.وانتقدت المذكرة تمثيل الوفود العمالية “التي دائماً ما يكون أعضاؤها من كوادر جمعيتي وعد والوفاق”، مشيرة إلى أن “عملية التلاعب في الانتخابات العمالية أدت إلى أن تكون “انتخابات غير حرة أو عادلة، وهي من نقاط الخلاف بين وعد والوفاق”.بدوره شرح البنعلي كيفية تلاعب الوفاق ووعد بالانتخابات العمالية “تؤسس الجمعيات السياسية نقابات وهمية لزيادة عدد مندوبيها بالمؤتمر العام، حيث يخوّل النظام الأساسي للاتحاد قبول مندوب عن أي نقابة يبلغ عدد عمالها أكثر من 20 وأقل من 50 عاملاً للمشاركة في المؤتمر، بينما يمنح النقابات التي يتراوح عدد أعضائها مابين 50 و100 مندوب، وتُعطى كل نقابة يبلغ عدد أعضائها 101 عامل فما فوق 3 مندوبين، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للنقابة 13 مندوباً مهما بلغ عدد الأعضاء”.ولفت إلى أن عدد مندوبي الجمعيات السياسية يبلغ 100 مندوب من أصل 150 مشاركاً بالمؤتمر، ويصل عدد النقابات المشاركة إلى 70 نقابة، وينتهي دور معظمها بعد المؤتمر لتبقى على الساحة 7 نقابات فقط، إذ تدفع جمعيات سياسية رسوم تسجيل تلك النقابات، وبعد أن تتمكن من السيطرة على الأمانة تتوقف عن دفع الرسوم وتعدّ عضويتها ملغية من الاتحاد.