كتب - حسن عبدالنبي: أكد عقاريون أن حجم المشاريع العقارية المتعثرة في المملكة تزايدت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحين أن سعي الحكومة لإطلاق صندوق للمشاريع العقارية المتعثرة يأتي في إطار المحافظة على السوق من المزيد من الأضرار، كما إن تدخل الحكومة سيعيد الثقة إلى الزبائن والمطورين العقاريين والمصارف التي مولت المشاريع العقارية. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أعلن الخميس الماضي عن إنشاء صندوق لدعم المشروعات المتعثرة بالتعاون ما بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص والحكومة. وأشار إلى أنه لم يتم إقرار الجهة التى ستدير الصندوق كون الموضوع مازال قيد الدراسة، وإن حجم الصندوق سيحدد بناء على المشاريع التى سيدعمها خلال فترات مقبلة كون المستثمرين هم الذين سيحددون متطلباتهم بناء على كل مشروع. وفيما يخص قانون التطوير العقاري قال: “قانون التطوير العقاري الجديد وصل مجلس النواب والسلطة التشريعية بعد مناقشته من قبل المجلسين التشريعيين وتحويلها على اللجان المختصة التى ستصدره فور انتهائها منه”. وأكد أن هذا القانون سيضمن حق المطور والمستري، كونه سينظم العملية العقارية لأن عدم التنظيم لا يجعل هناك ثقة في التداول العقاري المحلي كما إنه يحفظ العلاقة ما بين جميع الأطراف. وفي ذات السياق قال الخبير العقاري حسن المنصور: “إن مبادرة الحكومة في تدشين صندوق للمشاريع العقارية المتعثرة كانت متوقعة، خصوصاً أنها تود تنشيط القطاع العقاري، لكون وجود مشاريع متعثرة يعطي انطباعاً سلبياً عن المناخ الاقتصادي في المملكة”. وتابع المنصور: “هناك عدم ثقة بين المطورين العقاريين والزبائن أو المواطنين وكذلك المؤسسات المصرفية التي تمول هذه المشروعات .. دخول الحكومة كطرف اليوم لحل هذه المشكلة يعيد الثقة بين هذه الأطراف وللسوق بشكل عام”. وعزا المنصور ما حدث من شبه أزمة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة لعدم وجود قوانين ونصوص دقيقة لتنظيم مراحل هذه المشاريع، مبيناً أن دول الجوار سبقت البحرين في هذا الجانب. وأضاف: “ففي دبي مثلاً لا يسمح للمطور العقاري البدء بمشروعه قبل تملك أرض المشروع بالكامل، ولايسمح له بتسلم جميع الأقساط من الزبائن، بل تكون هناك اتفاقيات تحدد مواعيد الدفعات على أن يكون للمشروع حساب خاص وخاضع للمراقبة الدورية من قبل الجهات المعنية لضمان سير العمل دون وقوع خسائر”. وقدَّر المنصور المشاريع العقارية المتعثرة في المملكة بملياري دولار موزعة في مختلف مناطق البحرين، داعياً الحكومة لضمان عدم تكرار ما حدث في السابق من خلال وضع تشريعات جديدة تخدم القطاع العقاري وكذلك تخدم اقتصاد المملكة. وفيما يتعلق بطرح شركات التطوير العقاري المزيد من المشاريع في ظل وجود مشاريع متعثرة وأثر ذلك على السوق العقاري قال المنصور: “المشاريع المتعثرة أغلبها مشاريع استثمارية تستهدف الخليجين والأجانب .. أما المشاريع المطروحة في الفترة الحالية تستهدف شريحة الطبقة المتوسطة، وفي أغلبها وحدات سكنية تباع في حدود 90 ألف دينار”. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة “بيت الانماء العقاري”، خالد المعرفي: “لاسبيل غير التدخل الحكومي لوضع خطة إنقاذ للمشاريع المتعثرة بسبب نقص السيولة أو أسباب أخرى .. الصندوق الذي أعلنت عنه الحكومة سيستفد منه العديد من المواطنين والمطورين العقارين”. وأكد المعرفي أن خطوة الحكومة في إطلاق صندوق للمشاريع المتعثرة، سيعيد الثقة للسوق العقاري في المملكة، وسيعطيه دفعة معنوية للسير قدماً في طرح المزيد من المشاريع. وأشار المعرفي إلى أن حجم الاستثمار في المشاريع المتعثرة يفوق الملياري دولار، كما أن الأزمة التي مرت بها المشاريع العقارية غير مقصودة من قبل المطورين، وإنما نتيجة لعدة أزمات بدأت منذ أزمة الرهن العقاري انتهاء بأحداث المملكة الاخيرة”. وأكد المعرفي أن الحكومة لعبت دوراً كبيراً في تنظيم القطاع، خصوصاً مع إعلانها عن وجود قانون للتطوير العقار، موضحاً أن المشاريع العقارية ذات التخارج السريع هي أحد أسباب المشكلة التي واجهة البحرين في القطاع العقاري. أما المدير العام لشركة البلاد العقارية، زياد جناحي أيّد الدور التي تقوم به الحكومة خلال الفترة المقبل، من خلال إعلانها تدشين صندوق للمشاريع العقارية المتعثرة بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن سقوط أي حلقة من حلقات الاقتصاد يليه سقوط حلقات أخرى أيضاً. ودعا جناحي لوضع آليات واضحة للاستفادة من هذا الصندوق، وكذلك لضمان سير عمله بشفافية وسلاسة، موضحاً أن طرح مشاريع جديدة اليوم يعطي نوع من المحفزات في السوق، خصوصاً المشاريع العقارية السكنية. وأضاف جناحي: “تابعنا تصريحات الحكومة عبر الصحف، ونؤيد الإسراع في إصدار قانون التطوير العقاري الذي يحمي جميع الأطراف في أي عقد”.