أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخرو أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية المرتقبة إلى الهند، ستفتح آفاقاً جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين. وشدَّد فخرو على أهمية ترويج مناخ الاستثمار في البحرين وتسويق الفرص الاقتصادية والصناعية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، موضحاً أن تسويق المكونات الرئيسة لبيئة الاستثمار والعمل الاقتصادي متضمنة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والجهود الترويجية، وحوافز وضمانات الاستثمار، يعتبر من الأمور الضرورية التي يجب التركيز عليها. وأكد رئيس الغرفة أن جهود سمو ولي العهد في سبيل تطوير العلاقات مع متخلف دول العالم، تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال الدولي بفرص الأعمال المتاحة في البحرين. وأشار إلى أن تعزيز العلاقات والشراكة بين البحرين والهند على المستوى الثنائي وفي إطار دول مجلس التعاون هو مكسب حقيقي ونوعي يعود بالفائدة المشتركة لما لهذه الروابط من أسس ومعطيات مترسخة. وتابع: “الزيارة أن المرتقبة سستساهم في خلق توجهات جديدة لتفعيل التعاون المشترك، وإيجاد آليات لتطويرها، كما إنها ستتيح فرصة لتبادل الآراء والأفكار ووضع الأرضية المشتركة للانطلاق بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب وبما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتحقق الهدف المرجو منها وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل جانب خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري. ولفت إلى خصوصية العلاقة بين البلدين، إذ تعتبر الهند الشريك التجاري الرابع للمملكة بالنسبة للصادرات إلى دول العالم، حيث أبرمت البحرين مع الهند العديد من الاتفاقيات الثنائية من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين. وأردف: “لا شك أن هناك مجالات رحبة لنمو وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والهند .. من المؤكد أن هذه الزيارة التي يتشرف فيها وفد من الغرفة بمرافقة سموه فيها ستكون بمثابة قوة دفع كبيرة للعلاقات الاقتصادية إذ ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بينهما في مختلف المجالات”. كما ستؤدى الزيارة إلى تقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري المستقبلي من خلال استكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة وأوجه استفادة الجانبين منها والتي تتضمن جوانب عدة من أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، تعزيز خطوط الطيران والملاحة المنتظمة وجعل البحرين ممرا للتجارة بين الهند ودول المنطقة في مجالات الاستيراد والتصدير وتجارة إعادة التصدير وتجارة الترانزيت. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الهند ودول المجلس بلغ خلال العام 2010-2011، أكثر من 118 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 130 مليار دولار خلال العام 2013-2014. وأصبحت الهند الدولة الثالثة التي تدخل في محادثات مشتركة مع دول مجلس التعاون إلى جانب الولايات المتحدة واليابان حول التجارة الثنائية، وتجري في الفترة الحالية محادثات إبرام اتفاقية التجارة الحرة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين الهند ودول التعاون التي يزيد حجم استثماراتها في الهند عن 125 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية، والتصنيع، والاستثمار العقاري، والنفط، والغاز. وعن مجالات التعاون المرتقبة، أشار فخرو إلى أنها متنوعة ومتعددة سواء في مجال الصناعة، أو الاستثمار، أو الخدمات، فبالنسبة للصناعة هناك فرص مواتية في قطاعات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، صناعة الألمنيوم، الهندسة، مواد البناء، صناعة الأدوية، التطبيقات البيولوجية، إدارة مصادر المياه، تعليب الأغذية، السياحة، والمعدات النفطية. وتابع: “أما بخصوص الاستثمار فهناك إمكانيات للتعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقة، مشاريع البني التحتية، المشاريع الصناعية في القطاعين الحكومي والخاص، والاستثمار في مجال الخدمات وخاصة في قطاعات الرعاية الصحية، وتكنولوجيا الخدمات، والخدمات التجارية والمالية والمصرفية، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب والتعليم في مجال تقنية المعلومات وتطوير وإدارة المشاريع، والسياحة والأمن الغذائي.