^ ارتفـــــاع معـــــدل الأشغـــــال الفنـــــدقــــي فــــي مــــارس 45? ^ بــرامـــج تحفيــز اقتصــادي تتضمــــن إنفــــاق 850 مليـــون دولار توقَّع تقرير أصدرته “ستاندرد آند بورز” نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.1% في 2013، في وقت بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي نحو 300 مليون دولار. وكان مجلس التنمية الاقتصادية، أعلن الأسبوع الماضي عن نمو الناتج المحلي الحقيقي للبحرين بنسبة 2.2% خلال 2011، متوقعاً تسجيل نمو بنسب تتراوح بـين 4-5% العام الجاري، في وقت تعتبر البيانات التي يصدرها المجلس دقيقة. وأضاف تقرير «ستاندرد آند بورز»: “في مسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، أعلنت البحرين حزمة تحفيز اقتصادي تتألف من إنفاق بقيمة 300 مليون دولار على مشاريع البنية التحتية وبرنامج بقيمة 550 مليون دولار لتوفير مساكن لنحو 50 ألف أسرة مدرجة في قوائم الانتظار الحكومية للحصول على مساكن. ومن المتوقع أن تتركز المساكن التي تطورها الحكومة في مناطق مهمة من المملكة تشمل المدينة الشمالية وشرق مدينة الحد وشرق سترة، غير أنه لم يُعلن عن توزيع وحدات في صورة شقق ومساكن. وأردف التقرير -الذي تولى إعداده فريق بحث بحريني تابع لمجموعة “سي بي ريتشارد إليس”-: “على الرغم من أن غالبية القطاعات لم تتأثر تأثراً جوهرياً بالأحداث خلال العام الماضي، إلا أن قطاعا المحروقات والبنية التحتية يظلان محركي النمو الرئيسين على الأجل القصير”. وفيما يتعلق بقطاع السياحة، قالت “ستاندرد آند بورز”: “ارتفع معدل الإشغال الفندقي في المملكة إلى 45% في المتوسط خلال مارس الماضي محققاً تحسناً ملحوظاً مقارنة بالشهر ذاته من 2011 ولكن متراجعاً عن مستوياته الطبيعية”. وأضاف: “رغم ذلك، أعلن مشروع خليج البحرين عن تطوير مشروعٍ رئيسٍ ثانٍ لأحد فنادق الـ5 نجوم يحمل علامة جيه دبليو ماريوت ويتألف من 50 طابقاً تشتمل على 394 غرفة فندقية ليلحق بفندق فور سيزونز بطاقة 263 غرفة الذي بدأ العمل فيه بالفعل”. وفي جانب سوق العقارات، قال المحلل في “ستاندرد آند بورز”، مايك ويليامز: “يظل الطلب الجديد على المساحات التجارية المحلية من الفئة (أ) ضعيفاً بصورة غير طبيعية أمام الطلب المتزايد”. وأضاف وليام: “جزء كبير من الوحدات الجديدة المطروحة يكون في صورة أبراج تجارية جديدة في المنطقة الدبلوماسية وحي السيف التي بدأ التشييد فيها بالتزامن مع دخول السوق البحريني فترة تراجع فيها الطلب”. ومن المرجح أن تواجه المساحات التجارية الجديدة في المنطقة الدبلوماسية خصوصاً، مشاكل في ضوء أن المنطقة غير مأهولة تماماً بالمستأجرين الذين يتعذر عليهم الوصول إلى المنطقة أو التجول أو الانتظار فيها. وأضاف: “أما المساحات التجارية من الفئة (ب) التي كانت من قبل تتألف من عقارات أقدم أو عقارات في أماكن أقل في المستوى من شقق في أو بالقرب من أماكن تجارية متميزة فقد تباين وضعها تبعاً لمجموعة من العوامل” . وفي جانب قطاع التجزئة، قال التقرير: “تتميز بعض المراكز التجارية بنسب إشغال مرتفعة مثل البحرين سيتي سنتر ومجمع السيف ويليهما مباشرة مودا مول .. لكن المحال التجاري في المملكة بصفة عامة تشهد أداءً جيداً”. وفيما يختص بالقطاع السكني، قال التقرير: “بدأت تنتشر في مختلف أحياء البحرين بعض الأبنية التي تتألف من شقق سكنية صغيرة نسبياً وبارتفاع طابق أرضي زائد من 4 طوابق إلى 6. ويتمثل مستأجروها في مزيجٍ من مؤسسات تسعى لإيجاد سكن للعاملين لديها، أو أزواج بحرينيين من الطبقات المتوسطة الدخل الذين عادةً ما يشرعون في تأسيس منزلهما الأول. يذكر أن فريق العمل - الذي تولى إعداد هذا التقرير، يُعد جزءاً من مجموعة “سي بي ريتشارد إليس” للبحوث والاستشارات العالمية وهي شبكة تضم باحثين ومستشارين بارزين يتعاونون مع بعضهم بعضاً لتزويد مستثمري العقارات وشاغليها في جميع أنحاء العالم بأبحاث عن سوق العقارات وتوقع الاقتصاد القياسي والحلول الاستشارية.